خلصت دراسة حديثة صادرة عن مركز مكافحة الإرهاب بالأكاديمية العسكرية الأمريكية فى وست بوينت USMA, West Point إلى أن الحكومة المصرية تتعمد تشجيع الحركات السلفية داخل مصر على اكتساب مزيد من الأتباع من أجل مواجهة نفوذ جماعة الإخوان المسلمين المتصاعد والذى لم تفلح معه أى من السياسات القمعية للحكومة على مدار عدة عقود. أكاديمية ويست بوينت هى واحدة من أهم المؤسسات العسكرية فى الولاياتالمتحدة، تخرج فيها منذ تأسيسها عام 1802 عدد من أبرز رجال النخبة العسكرية، ومن كبار رجال الصناعة والسياسة فى الولاياتالمتحدة، من بينهم الرئيس السابق داويت أيزنهاور، والجنرال ماك آرثر، ومؤسس شركة أمريكا أون لاين، جيم كيسمى. تحت عنوان «جماعة الإخوان المسلمين تواجه تحديات متزايدة فى مصر» (Muslim Brotherhood Faces Growing Challenges in Egypt) رصدت الدراسة ثلاثة تحديات أساسية تواجهها الجماعة: القمع الحكومى، منافسة الجماعات السلفية، الصراعات الداخلية. وتذهب الدراسة إلى أن نجاح الإخوان المسلمين فى الحصول على 88 مقعدا فى مجلس الشعب فى انتخابات 2005 قد دفع بالنظام فى مصر لتبنى سياسة أكثر ليونة مع الجماعات السلفية، وعمل على تشجيعها على جذب أعداد كبيرة من المصريين إلى صفوفها، وذلك بهدف مواجهة اتساع النفوذ السياسى للإخوان. وأشارت الدراسة إلى أنه بالرغم من ابتعاد الجماعات السلفية عن السياسة فإن فهمها المتشدد للإسلام يدعو لاتخاذ مواقف عدائية من الأقليات الدينية، وتستشهد الدراسة بالباحث المصرى خليل عنانى الذى حذر من «العنف الاجتماعى» الذى يمكن أن يترتب على تغلغل الفكر السلفى فى مصر. واستكمالا لرصدها للتحديات التى تواجه الإخوان المسلمين، تعرضت الدراسة لتصاعد القمع الحكومى ضد الجماعة، مستشهدة بتصريح للمرشد العام مهدى عاكف، قال فيه: إن نحو 25 ألفا من أعضاء الجماعة جرى اعتقالهم خلال السنوات العشر الأخيرة، وهو ما أدى فى رأى مؤلفى الدراسة إلى احتدام الصراعات داخل صفوف الإخوان تركزت حول كيفية الرد على ممارسات الحكومة ضدهم. وتشير الدراسة فى هذا الصدد إلى رسالة الرجل الثانى فى تنظيم القاعدة، أيمن الظواهرى، والتى دعا فيها إلى «العمل الجهادى الفردى» ضد الدولة المصرية. ورصدت الدراسة التفجير الأخير فى خان الخليلى كنموذج لهذا التوجه. وتتوقع الدراسة تزايد التحديات التى تواجه الإخوان المسلمين، وفى مقدمتها استمرار عجز الجماعة عن القيام بعمل سياسى حقيقى، حيث تعانى من جمود آلياتها الداخلية، بما لا يسمح بإحداث تغيير حقيقى فى موقفها، وتمرد متصاعد لأجيالها الشابة، فضلا عن نمو التيارات السلفية على حسابها.
