اعتبر شريف صبرى، رئيس القطاع المالى والإدارى لعمر افندى، أن ما أثاره النائب مصطفى بكرى حول عدم قانونية بيع شركة «أنوال» المملوكة للمستثمر السعودى «جميل القنبيط» لحصتها فى عمر افندى، «غير دقيق» مؤكدا أنه لا يوجد شرط فى عقد البيع الأول الذى ابرم قبل أربع سنوات مع الحكومة، يلزم أنوال بالرجوع للحكومة فيما إذا رغبت فى البيع، «فمن حق القنبيط البيع متى أراد». ونفى صبرى، فى الوقت ذاته، ما قاله عضو مجلس الشعب فى البلاغ الذى تقدم به للنائب العام لوقف الصفقة، بشأن وجود مديونية مستحقة للمصرف المتحد على شركة عمر افندى»، مؤكدا أن مديونية شركة عمر افندى لثلاث جهات «الأهلى المتحد، وبنك عوده، والبنك الدولى»، وهو ما انفردت «الشروق» بنشره أمس، وتقدر تلك المديونية بنحو 350 مليون جنيه، مع وجود مديونية أخرى لأفراد من «الموردين» المتعاملين مع الشركة، بمبالغ قليلة تتراوح بين مليون ومليونى جنيه، على حد قول صبرى، وقدرتها مصادر قريبة من الصفقة بأنها تصل فى مجملها إلى 17 مليون جنيه. كان النائب مصطفى بكرى قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام عبدالمجيد محمود طالب فيه بوقف بيع «عمر أفندى» للشركة العربية للاستثمارات والتنمية. وأكد فى بلاغه أن قرار البيع يخالف مواد العقد الموقع بين الحكومة المصرية وشركة «أنوال» السعودية للتجارة، التى اتخذت قرار بيع «عمر أفندى». وقال بكرى إن عملية البيع تستبق قرار مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى، الذى يحتمل أن يصدر حكمه فى ديسمبر المقبل ضد ما اعتبرته القابضة للتشييد تجاوزات من جميل القنبيط، صاحب الشركة المالكة ل85٪ من عمر افندى. وقد أحال النائب العام البلاغ إلى التحقيق. فى سياق متصل، قال مصدر مطلع بملف التعاملات المالية للمالك الجديد، انه لا يعانى فى الوقت الحالى من مديونيات بنكية، خلاف ما كان عليه قبل عدة سنوات، حيث كانت تراكمت عليه مديونيات لصالح البنوك، هرب على أثرها للولايات المتحدة عدة سنوات، ولكنه قام بتسويته بعد ذلك من خلال أصول آلت إلى البنوك، أشهرها حصته فى مول طلعت حرب، الذى آل إلى البنك الأهلى المصرى، ومديونية أخرى لبنك القاهرة شاركه فيه حسام أبوالفتوح واقتربت من 130 مليون جنيه، وقد ساعد غلق ذلك الملف إلى عودته إلى القاهرة فى 2007. وحول رهن المالك الجديد إتمام صفقة الشراء بحل النزاعات القضائية، قال مسئول سابق فى شركة أنوال، ومصدر قريب من الصفقة، أن «العربية للاستثمارات»، الشركة المشترية، أعلنت فى بادئ الأمر عن عزمها تنفيذ الصفقة، وتحملها جميع المسئوليات والديون عن شركة أنوال، ولكنها حين أدركت أن قضية التحكيم بين الطرفين، قد تكون عائقا فى تنفيذ البيع، قررت ربط تنفيذها بتسوية هذه القضية مع الحكومة. «النزاع هنا لا يتعلق بعمر أفندى، وإنما بالشركة السعودية، فهى المسئولة عن الأضرار والمخالفات السابقة، ولا يجب أن تتنصل من مسئولياتها»، يقول المصدر مشيرا إلى أن أنوال اعتقدت انه مع تخفيض قيمة الصفقة قد تتخلص من أعباء هذه الصفقة ومخالفاتها. وأشار المصدر إلى أن التسويات التى تطلبها الحكومة بسيطة، وكلها تتعلق بمصلحة الشركة والعمال، ومن مصلحة المشترى الجديد تسوية هذه النقاط قبل انتقال عمر أفندى إليه. وفيما يتعلق بقانونية الصفقة، قال وليد حجازى، شريك ومدير بمكتب حجازى وشركاه بالتعاون مع كرول آند مورنج، أن هذه الصفقة تحتاج إلى موافقة الحكومة لكى يتم إبرامها، خاصة أن قضية التحكيم الدولى بين الطرفين، لم يتم الفصل بها بعد. «حتى إذا ارتضى الطرف الثالث تحمل نتائج القضية عن الطرف الأول، المتنازع الأصلى مع الحكومة، فيجب أن تقبل الحكومة ذلك، وإلا تكون الصفقة لاغية.. ومن غير الطبيعى حسب حجازى أن يقبل الطرف الثالث «المالك الجديد» تحمل أحكام لا يعرفها بعد، فقد تعرقل الصفقة من أصلها، وقد يصل النزاع على سبيل المثال إلى إمكانية استرداد الحكومة لبعض الأصول أو دفع تعويض ضخم. والمشترى الجديد ليس فى حاجة إلى أعباء مالية إضافية بحسب قوله، مبررا ارتضاء أنوال بانخفاض قيمة الصفقة نتيجة هذه الأعباء المتعددة. ويرجح حجازى أن يكون هناك بند فى عقد الصفقة السابقة يلزم المشترى الأول (أنوال) بعدم حق التصرف فى الأصول التى حصل عليها من الدولة بدون الرجوع إليها، لضمان مصلحة العاملين بهذه المحال، وللحفاظ على حقوق الدولة. وقد التقى وزير التجارة والصناعة، والقائم بأعمال وزارة الاستثمار، رشيد محمد رشيد، امس رئيس الشركة القابضة للتشييد، أحمد السيد، المسئول عن إعداد تقييم قانونى للصفقة لبيان صحتها من عدمه، بالإضافة إلى ممدوح أبوالعزم، مستشار وزير الاستثمار، والمسئول عن ملف عمر أفندى فى الوزارة، للتعرف على أوضاع الشركة المالية. وكان رشيد قد أشار فى تصريحات صحفية سابقة ل«الشروق» أنه ينتظر مراجعة القابضة للتشييد للعقد المبرمة بين الشركة البائعة وبين الحكومة، لمعرفة إذا كان هناك إمكانية لبيع الشركة من عدمه، بالإضافة إلى الاطلاع على العقد الجديد وإذا كان يراعى حقوق الدولة والعمال أم لا قائلا بأنه «إذا كان هناك أى خلل قانونى فى الصفقة سنتدخل على الفور». وأضاف الرئيس المالى لعمر افندى، أن المالك الجديد سوف يضخ سيولة فى الشركة، بعد الانتهاء من مرحلة الفحص الفنى المقدرة بنحو ثمانية أسابيع، للوقوف على الاحتياج الفعلى لتطويرها واسترداد مكانتها الطبيعية باعتبارها صرحا مصريا كبيرا له سمعته التاريخية والاجتماعية. وطالب عدد من أعضاء اللجنة النقابية بشركة عمر أفندى، فى اجتماعهم الذى عقد مع المالك الجديد للشركة مساء أمس الأول، بإصلاح المشاكل التى تعرض لها العمال والشركة على حد سواء طوال السنوات الأربع الماضية، وقت استحواذ المستثمر السعودى «جميل قنبيط» على الشركة، وأبرزها ملف الرواتب وعدم التطوير بالشكل المناسب، تبعا لمصدر شارك فى الاجتماع فى تصريح خاص ل«الشروق». وقد ابدى عمال عمر افندى سعادتهم بشراء الشركة العربية للاستثمار والتنمية 85% من أسهم الشركة، خاصة أن المالك الجديد شركة مصرية، تتمتع بملاءة مالية قوية داخل السوق. وطالب العاملون رئيس الشركة محمد متولى، بضخ أموال جديدة داخل الشركة، لاسترداد مكانته الطبيعية بين الشركات العاملة فى مجال تجارة التجزئة.
