رفض نقيب الصحفيين، مكرم محمد أحمد، الإفصاح عن الرد النهائى لرئيس حزب لوفد ورئيس مجلس إدارة جريدة الدستور السابق، السيد البدوى، فيما يتعلق بمطالبته بالتوسط لدى رئيس مجلس إدارة الجريدة الحالى، رضا إدوارد، لإنهاء أزمة صحفيى الدستور. وكان مكرم قد التقى مساء أمس الأول مع السيد البدوى فى حضور وكيل النقابة، عبدالمحسن سلامة، فى مقر حزب الوفد لمطالبته بالتدخل وإقناع إدوارد بالموافقة على المطالب التسعة التى تمت صياغة بنودها بين الصحفيين والبدوى والنقابة. وقال النقيب ل«الشروق» إنه مستاء من الأحداث التى تحيط بأزمة الدستور، مبديا عدم ارتياحه من محاولات البعض عرقلة المفاوضات لإنهاء اعتصام الصحفيين بمقر النقابة منذ 12 أكتوبر الماضى. وأضاف أنه لن يتسرع فى اتخاذ القرار حول شكل المفاوضات فى الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه يرغب فى منح الهيئة العليا للوفد فرصة لإنهاء الأزمة. ونوه مكرم بأنه سيدعو لاجتماع طارئ لمجلس النقابة منتصف الأسبوع المقبل لبحث آخر مستجدات الأزمة والاتفاق على الخطوات القادمة التى ستتخدها النقابة لإنهاء الأزمة وحماية حقوق الصحفيين. وقال إنه يتنظر لقاء رئيس المجلس الأعلى للصحافة، صفوت الشريف، لمناقشته فى جميع جوانب الأزمة وإيجاد حل سريع لإنهائها، وقال: «أنا مش عارف أتلم على صفوت الشريف بسبب الانتخابات، لكنى مستنى أقابله عشان نتفق على حل الأزمة». وكشفت مصادر فى نقابة الصحفيين ل«الشروق» عن أن البدوى أعلن رفضه التدخل فى أزمة الدستور، وقال إنه لم يعد لديه أية علاقة بأزمة الدستور ولا تربطه أى صلة بالجريدة بعد بيعه أسهمه لرضا إدوارد. جدير بالذكر أن المطالب التسعة التى تم الاتفاق عليا مسبقا تشمل ضمانات لحماية حقوق الصحفيين المادية والأدبية، لكن المطلبين اللذين يقفان حائلا دون توقيع الاتفاق هما ضم 2 من الصحفيين فى مجلس الإدارة الجديد، وعودة إبراهيم منصور كرئيس تحرير تنفيذى للدستور.
