كشفت منظمة الشفافية الدولية، اليوم الثلاثاء، أن الولاياتالمتحدة تراجعت ولم تعد من بين "العشرين الأوائل" في جدول عالمي لأقل الدول فسادا في العالم، بعد أن لطختها فضائح مالية وتأثير المال على السياسة. وتتصدر الصومال المركز الأول كأكثر الدول فسادا، وتقاسمت ميانمار وأفغانستان المركز الثاني، وجاء بعدهما العراق في المؤشر الدولي السنوي لمفاهيم الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية التي تتخذ من برلين مقرا لها. وتراجعت الولاياتالمتحدة إلى المركز ال22، بعد أن كانت في المركز ال19 في العام الماضي، مع تراجع نقاطها في المؤشر الدولي لمفاهيم الفساد إلى 7.1 مقابل 7.5 العام الماضي في المؤشر الذي يضم 178 دولة، والذي يعتمد على عمليات مسح مستقلة بشأن الفساد. وكانت تلك أقل نقاط تمنح للولايات المتحدة في تاريخ المؤشر، الذي بدأ قبل 15 عاما، كما أنها أول مرة لا يكون فيها اسم الولاياتالمتحدة بين العشرين الأوائل في المؤشر. واشتركت في صدارة المؤشر الدنمارك ونيوزيلندا وسنغافورة، حيث حصلت على 9.3، واحتلت الدول الثلاث القائمة أيضا العام الماضي. وحصول أي دولة على 10 نقاط يشير إلى أعلى المعايير لعدم وجود فساد. وحصل الصومال على 1.1. وقالت منظمة الشفافية الدولية، إن قائمتها تعتمد على "تقييمات مختلفة واستطلاعات لرأي قطاع الأعمال، تجريه مؤسسات مستقلة ذات سمعة طيبة". وقالت نانسي بوزويل، رئيس الشفافية الدولية في الولاياتالمتحدة: إن أساليب الإقراض في أزمة الرهانات العقارية، وإغلاق برنامج بونزي لرجل المال برنارد مادوف، والخلافات بشأن التمويل السياسي؛ أدت كلها إلى زعزعة ثقة الناس في سيادة القيم الأخلاقية في أمريكا، وأضافت: "لا نتحدث عن فساد بمعنى خرق القانون، إننا نتحدث عن شعور بأن هذه الممارسات تفسد النظام". وأضافت أن فضائح مالية مختلفة على مستوى الولايات والمدن شجعت انطباعا بأن الإشراف التنظيمي ضعيف، وأنه يمكن شراء النفوذ. وأظهر المؤشر تحسن مركز عدد من الدول، من بينها إيران في الجدول بشكل كبير، بالمقارنة مع عام 2009، على الرغم من قول منظمة الشفافية الدولية إن هذا غالبا ما يعزي إلى حقيقة أن الاستطلاعات المختلفة التي يجري استخدامها في التقييم لا تقدم مقارنة مباشرة بالعام الماضي. وقال روبن هوديس، مدير السياسة والأبحاث في منظمة الشفافية الدولية: إن حقيقة أن نحو ثلاثة أرباع الدول سجلت 5.0 أو اقل تظهر أن الفساد ما زال يمثل مشكلة عالمية كبيرة. ولكن المنظمة حددت بوتان وتشيلي والإكوادور ومقدونيا وجامبيا وهايتي والكويت وقطر كدول، حدث فيها تحسن خلال العام المنصرم. وعلى العكس من ذلك أشارت إلى دول تدهور فيها مفهوم الفساد مثل جمهورية التشيك واليونان والمجر وإيطاليا ومدغشقر والنيجر والولاياتالمتحدة.