أصدر وزير الإعلام أنس الفقي قرارًا بتشكيل لجنة لمتابعة ورصد وتصحيح الدعاية الإعلامية والإعلانية في الإعلام المسموع والمرئي لانتخابات مجلس الشعب، برئاسة الدكتور فاروق أبو زيد، وعضوية خبراء وأكاديمين وإعلاميين وممثلين عن الشبكات الإذاعية والقنوات الفضائية المصرية الخاصة. كما تضم في عضويتها ممثلي منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان، وكذا ممثلي الأحزاب المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة. وتتولى اللجنة مهمة رصد وتصحيح الدعاية الإعلامية والإعلانية للمرشحين أثناء الانتخابات والتي يتم بثها على الشبكات الإذاعية والقنوات التليفزيونية العامة والخاصة، وتتولى أيضًا رصد ومتابعة التغطية الإعلامية للانتخابات والتأكد من مطابقتها للمبادئ والمعايير التي وضعتها اللجنة. وصرح رئيس اللجنة، الدكتور فاروق أبوزيد، أنه تأسيسًا على الخبرات التي تراكمت عبر مراحل الإصلاح السياسي خاصة منذ الانتخابات التشريعية التي أجريت في 2005 فإن صياغة وإصدار مجموعة من المبادئ والمعايير الموحدة للتغطية الإعلامية لانتخابات مجلس الشعب تمثل خطوة هامة لترسيخ وتطوير قواعد الممارسة الديمقراطية وضمان العدالة والنزاهة والشفافية في كافة الأنشطة الإعلامية التي تتعلق بالانتخابات التشريعية في مراحلها المختلفة. وأضاف أنه نظرًا لأن وسائل الإعلام تمارس تأثيرات قوية في نجاح العملية الانتخابية، فإن التزام الشبكات الإذاعية والقنوات التليفزيونية الأرضية والفضائية العامة والخاصة بما تم التوصل إليه من مبادئ ومعايير إرشادية في مجال التغطية الإعلامية للانتخابات يمثل ضرورة وأهمية خاصة في تحقيق التطور الديمقراطي في مصر. وأكد أبوزيد أن اللجنة قامت بصياغة ثمانية مبادئ تحكم التغطية الإعلامية للانتخابات بالإضافة إلى سبعة معايير مهنية وأخلاقية، وكذلك وضعت قواعد لتنظيم استخدام الإعلام في انتخابات مجلس الشعب من خلال الآليات التي تحكم عمل اللجنة، وسوف يتم عرض هذه المبادئ والمعايير والقواعد على اللجنة العليا للانتخابات لاعتمادها. وتبدأ اللجنة أعمالها اعتبارًا من السبت 30 أكتوبر الجاري، وحتى إعلان النتائج النهائية للانتخابات الأصلية وانتخابات الإعادة. وجاء تشكيل اللجنة على النحو الآتي: الدكتور فاروق أبو زيد رئيسًا، وعضوية كل من السيد ياسين، حسن حامد، الدكتور حسين أمين، حمدي الكنيسي، الدكتور حمدي حسن، الدكتور سامي الشريف، الدكتور عاطف العبد، فهمي عمر، الدكتورة ليلى عبد المجيد، الدكتور ماجد عثمان، بالاضافة إلى ممثل لوزارة الإعلام، ممثل لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، ممثلين للشبكات الإذاعية والقنوات الفضائية المصرية الخاصة، ممثل لمنظمات المجتمع المدني، ممثل لمنظمات حقوق الإنسان، ممثلين للأحزاب المشاركة بالانتخابات، ممثل عن المنطقة الحرة العامة الإعلامية، وممثل عن الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات".