استعرض الرئيس حسنى مبارك، اليوم الثلاثاء، إستراتيجية الإنتاج النباتي والحيواني فى مصر للسنوات العشر المقبلة؛ وذلك فى إطار متابعة سيادته لأداء الحكومة، والحرص على مراعاة التخطيط فى كل المجالات لتحقيق أفضل استفادة من موارد مصر المختلفة. صرح بذلك وزير الزراعة، أمين أباظة، عقب الاجتماع الوزاري، الذي عقده الرئيس مبارك، اليوم الثلاثاء، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، بحضور رئيس الوزراء وعدد من الوزراء وكبار مسؤولي الزراعة ومركز البحوث الزراعية. وأوضح أباظة، أن الرئيس مبارك دعا إلى عقد هذا الاجتماع رغبة من سيادته فى أن يطلع بشكل تفصيلي على خطة وزارة الزراعة، فيما يتعلق بكل محصول على حدة؛ لضمان أفضل إنتاجية وأكبر نسبة من الاكتفاء الذاتي، وبخاصة بالنسبة للمنتجات والمحاصيل الزراعية الأساسية، وما تتضمنه الخطة بالنسبة للإنتاج الحيوانى والداجني من الآن وحتى العشر سنوات المقبلة. وقال وزير الزراعة: إن اللقاء الذى استغرق ساعتين ونصف الساعة كان مكثفا للغاية، وتضمن عرضا تفصيليا للوضع بالنسبة لكل منتج من المنتجات الزراعية والحيوانية، والخطة الإستراتيجية الرامية لتعظيم الإنتاج فى هذه المنتجات المهمة. وحول خطة الوزارة للتنمية الزراعية فى سيناء والاستفادة من ترعة السلام؛ قال وزير الزراعة: إن الخطة تتضمن الاستفادة من ترعة السلام بأقصى قدر ممكن، مشيرا إلى أن مشروع ترعة السلام يتكون من 4 أجزاء، منهم جزءان يعملان بالفعل، وجزءان آخران يجري الانتهاء منهما حاليا. حيث تم الانتهاء من شق الترعة، ويجرى حاليا عمل المآخذ اللازمة لتوصيل المياه للأراضى المستصلحة التى سيتم زراعتها. وأشار إلى أنه سيتم التركيز فى الأراضى التى ستروى من مياه ترعة السلام على مشروعات التصنيع الزراعى، وأن الأراضى التى ستزرع فى منطقتي رابعة وبئر العبد، والتى تصل مساحتها إلى 100 ألف فدان سوف تستفيد أيضا من هذا المشروع المهم. وحول وضع سياسة جديدة تقنن استخدامات أراضى الدولة، قال أمين أباظة، وزير الزراعة: إنه يجرى حاليا إعداد تشريع متكامل ينظم استخدام أراضى الدولة في كل المجالات، سواء الزراعية أو الصناعية أو التجارية أو السياحية، موضحا أن الحديث حول التجاوزات فى استخدام الأراضى مبالغ فيه، مشيرا إلى أنه على سبيل المثال فإن مساحة الأراضى بطريق مصر الإسكندرية تبلغ نحو 5ر1 مليون فدان، وأن نسبة المخالفات فى 30 ألف فدان قد تجاوزت النسبة المسموح بها كمبانٍ، وهى 2%، ولذلك تم معالجة هذه التجاوزات، حيث يقوم المخالف بدفع الفرق فى السعر بين الاستخدامات المختلفة لهذه الأرض. وقال: إن المهم في كل الأحوال هو الحصول على حق الدولة والخزانة العامة. وصرح أمين أباظة، وزير الزراعة، أن الاجتماع الوزاري الذي ترأسه الرئيس مبارك، واستغرق ساعتين ونصف الساعة؛ تركز على السياسة والإستراتيجية الزراعية خلال السنوات العشر المقبلة، وكيفية تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية والإنتاج الحيواني والأسماك، وأنه تم التطرق خلال الاجتماع لسبل زيادة واردات السوق المصري من اللحوم الحمراء والأسماك والدواجن. وقال: إن الاجتماع تطرق بالتفصيل لكل الموضوعات ذات الصلة بالإنتاج الحيواني والزراعي، موضحا أن الرئيس مبارك كان مهتما بالعرض التفصيلي للسياسة الزراعية خلال العشر سنوات المقبلة لكل محصول على حدة، وكذلك الإنتاج الحيواني، وأشار الوزير إلى أن الاجتماع تطرق لكل أنواع المحاصيل سواء كان حبوبا أو خضراوات أو فاكهة، وكذلك المحاصيل غير التقليدية مثل الزهور والورود والنباتات الطبية، ومحاصيل الألياف مثل القطن مع تحديد طبيعة الإستراتيجية الخاصة بكل محصول، ونسبة الاكتفاء الذاتي منه. وأضاف وزير الزراعة، أن الاجتماع تطرق أيضا لسبل تحسين كفاءة استخدام المياه في الري؛ خاصة أن مواردنا المالية محدودة، وترشيد استخدام المياه في الأراضي القديمة والجديدة، واصفا هذا الأمر بأنه أساس السياسة الزراعية، وأنه يستوجب على السياسة الزراعية العمل على استيعاب الزيادة السكانية التي بلغت 1.8 مليون نسمة سنويا، وهذا يعني لا بد أن نزيد من إنتاج المحاصيل الزراعية واللحوم والأسماك، بما يتناسب مع هذه الزيادة السكانية. وأوضح أن لدينا اكتفاء ذاتيا في كثير من أنواع الفاكهة والخضراوات، وسنعمل خلال المرحلة المقبلة على زيادة الاكتفاء الذاتي من القمح وبعض المحاصيل الأخرى، بالإضافة إلى زيادة الاكتفاء الذاتي من البروتين الحيواني، خاصة من الأسماك، وأن تربية المواشي في مصر لإنتاج الألبان، مع الاهتمام الخاص بإنتاج اللحوم البيضاء "الدواجن والأسماك"، والتوسع في استيراد العجول الأقل وزنا لعملية التسمين، مع العمل على زيادة نسبة الإدرار للألبان عن طريق تحسين الغذاء والعناية البيطرية للحيوانات. وأضاف أن الاجتماع تطرق لكل هذه التفاصيل بالمناقشة، سواء من حيث التوسع الأفقي أو الرأسي.
