اهتمت الصحف العربية الصادرة، اليوم الثلاثاء، بعدة قضايا مصرية، أهمها السبب في اختفاء القمر الصناعي المصري، وتهديد حزب "الوفد" بمقاطعة الانتخابات البرلمانية، وتفوق الجامعات التركية على المصرية، ونفي حملة البرادعي تلقيها تمويلا خارجيا، وإعلان 200 منظمة حقوقية مراقبتها للانتخابات، وتعيين سفير أمريكي جديد في مصر. قمر صناعي مفقود ذكرت "الجريدة" الكويتية، أن بعض الخبراء استبعدوا أن تكون إسرائيل وراء اختفاء القمر الصناعي المصري المفقود منذ 3 شهور، حيث من الممكن استخدامه في أنشطة تتعلق بالتجسس، وسط صمت حكومي تام على ما حدث. وقال اللواء سامح سيف اليزل: إن "التسريبات الإسرائيلية عن قدرتها على السيطرة على القمر الصناعي المصري صحيحة تقنيا، فبإمكان أي من المؤسسات أو الدول التي تمتلك تكنولوجيا متقدمة التدخل بين القمر الصناعي ومراكز الرصد، في حالة الكشف عن الشفرة السرية التي يتم من خلالها السيطرة على القمر، أما على المستوى السياسي فإسرائيل لا يمكنها أن تقوم بهذا العمل؛ لأنه عمل يهدد العلاقات الإسرائيلية- المصرية، وهي علاقات تحرص إسرائيل عليها، ولن تسعى إلى إشعالها بقرصنة فضائية". سفير أمريكي جديد في القاهرة فسرت "الجريدة" الارتياح المصري باختيار ستيفن بيكروفت سفيرا لواشنطن في القاهرة، بدلا من مارجريت سكوبي، بسبب طلاقته في اللغة العربية ومعرفته العميقة بالدين الإسلامي. وقالت إن سكوبي، كانت مقربة جدا من منظمات المجتمع المدني والقوى السياسية المصرية، وأبدت ملاحظات كثيرة على حالة حقوق الإنسان في مصر، وهو ما كان مزعجا بشكل كبير للسلطات المصرية. وبيكروفت هو سفير أمريكا الحالي في الأردن لمدة 5 سنوات، وسيتسلم أعماله في نوفمبر القادم في السفارة الأمريكيةبالقاهرة، التي تعتبر أهم سفارات أمريكا في الشرق الأوسط. الأخوات المسلمات وسيدات الحزب الوطني نفى عصام العريان، المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين، ما تردد عن ترشيح الجماعة لزوجات المرشد محمد بديع ونائبيه محمود عزت وخيرت الشاطر، على مقاعد كوتة المرأة، قائلاً: "الحديث في هذا الإطار كلام فارغ وعارٍ تماما من الصحة". من ناحية أخرى، أعلن صفوت الشريف، الأمين العام للحزب الوطني الحاكم، أن 1000 سيدة تقدمن لترشيح أنفسهن تحت مظلة الحزب الوطني على مقاعد المرأة في البرلمان، وأضاف أن الحزب يجري انتخابات داخلية لاختيار 64 سيدة منهن لتمثيل الحزب الوطني في البرلمان. الجامعات التركية تسبق المصرية ذكرت صحيفة "الوطن" القطرية، أن الجامعات التركية سحبت البساط من نظيرتها المصرية في التصنيفات لأهم وأفضل 500 جامعة في العالم. وأرجع الطلاب الدارسين في الجامعات التركية السبب إلى قلة تكاليف المعيشة والدراسة، وقرب أماكن السكن من الحرم الجامعي، بل أحيانا يدرس الطالب بالمجان إذا أثبت أنه من أصول تركية. من جانبه، نفى هاني هلال، وزير التعليم العالي، أن تكون الجامعات التركية قد سحبت البساط من المصرية، مؤكدا ريادة التعليم في مصر، وأن آلاف الطلاب العرب يتقدمون سنويا "لنيل شرف التعليم في مصر". الصيد بالكهرباء أشارت صحيفة "الوطن" إلى أزمة أهالي الإسماعيلية؛ بسبب غياب الدولة عن ضبط الخارجين عن القانون، الذين يسرقون التيار الكهربائي للصيد، عن طريق تعويم الأسلاك مع الشباك وصيد الأسماك. وقال الأهالي إنهم يعيشون في ظلام دامس بسبب ما يحدث، كما أن الأسلاك تظل عارية بعد الصيد؛ ما يعرضهم للصعق بالكهرباء والموت، وأنهم أبلغوا الشرطة والأجهزة المعنية عشرات المرات وما من مجيب. حملة البرادعي ذكرت "الجريدة" الكويتية، أن عبد الرحمن يوسف، المنسق العام للحملة الشعبية المستقلة لدعم المرشح المحتمل للرئاسة المصرية محمد البرادعي، نفى حصول الحملة على أي تمويل من الخارج، مؤكدا أن "مصادر تمويل الحملة من تبرعات النشطاء فحسب". الوفد يهدد بمقاطعة الانتخابات قالت جريدة "النهار" اللبنانية، إن حزب الوفد الجديد هدد بمقاطعة الانتخابات، بعد أن اشترطت السلطات المصرية موافقة لجنة الانتخابات العليا على بث الحملات الإعلانية للمرشحين في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وفي افتتاحية صحيفة "الوفد" قيل، إن السلطات أوعزت للتلفزيون برفض بث إعلانات انتخابية مدفوعة الثمن أعدها الحزب، لترويج شعاراته والدعاية لنحو 200 من مرشحيه في الانتخابات. ولم يقتصر قرار المنع على التلفزيون الرسمي، وإنما شمل أيضًا قناة "المحور" التي يملكها سياسي بارز في الحزب الوطني الحاكم. واعتبرت أن هذا القرار يخالف "التعهدات التي أعلنها الرئيس مبارك بأنه يضمن شخصيا نظافة ونزاهة الانتخابات، وإتاحة فرص متكافئة لجميع المرشحين". 200 منظمة لمراقبة الانتخابات أوضحت صحيفة "الحياة" اللندنية، أن 200 منظمة حقوقية أعلنت اعتزامها مراقبة الانتخابات البرلمانية، المقرر إجراؤها في 28 نوفمبر المقبل، مهددة في الوقت نفسه بمقاضاة اللجنة العليا للانتخابات إذا لم تسمح لمراقبي منظمات المجتمع المدني بمراقبة العملية الانتخابية من داخل لجان الاقتراع. يذكر أن دور منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان هو دور "استشاري"، لأن ممثلي المجلس والمنظمات لا يملكون السلطة لإعادة الانتخابات أو وقفها في الدوائر التي قد تشهد انتهاكات أو عمليات تزوير.
