أصدر وزير النقل علاء فهمى تعليمات لمستشاريه القانونيين باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرار من الرئيس مبارك لتعيين رئيس جديد لشركة «السوبر جيت» للنقل البرى، خلفا لرئيسها الحالى رضا وهدان وكيل لجنة النقل بمجلس الشعب بعد صدور فتوى من مجلس الدولة ببطلان قرار تعيينه لعدم جواز الجمع بين رئاسة الشركة وعضوية مجلس الشعب. وقالت مصادر بوزارة النقل ل«الشروق» إن تصريحات رئيس الشركة فى الصحف أمس عن أن الشركة برأس مال ليبى خالص، وأن مقرها الرئيسى فى بنى غازى بليبيا، لا أساس له من الصحة، ومن ثم لا تسرى فى حقها فتوى مجلس الدولة ببطلان تعيين رئيسها، لا أساس له من الصحة ومخالف للقوانين وللسجل التجارى للشركة، ولقرارات الرئيس مبارك. وأضافت المصادر أن الرئيس مبارك أصدر عام 1984 قانونا خاصا بالشركة جعلها مصرية خالصة، بعد انسحاب مصر من اتحاد الجمهوريات العربية المكون من مصر وليبيا وسوريا، بسبب اتفاقية السلام مع إسرائيل. ثم أصدر الرئيس مبارك القرار رقم 382 لسنة 1984، بأن وزير النقل المصرى هو المشرف على الشركة مع توليه منصب رئيس الجمعية العمومية للشركة، ويسرى عليها جميع أحكام القوانين المصرية. وحصلت «الشروق» على مستندات رسمية من مصرف ليبيا المركزى يخطر فيه الشركة فى مصر أنه لا يجوز لها الحصول على مستحقاتها من ليبيا لأنها أصبحت شركة مصرية خالصة. وجاء فى الخطاب الذى سلمته الحكومة الليبية لنظيرتها المصرية، أن القانون الليبى يمنع تسليم المستحقات المالية للشركة فى مصر لأنه، وفقا لنص الخطاب الصادر من مصرف ليبيا المركزى، فإن الشركة المسماة بشركة الاتحاد العربى للنقل البرى «السوبر جيت»، ومقرها القاهرة هى شركة مصرية خالصة مستقلة، وليست فرعا أو مكتبا لشركة الاتحاد العربى للنقل البرى المؤسسة فى اتحاد الجمهوريات العربية.
