تعيق المكاسب التي من المتوقع أن يحققها الجمهوريون في الكونجرس الأمريكي في انتخابات التجديد النصفي الشهر المقبل جهود الرئيس الديمقراطي باراك أوباما لمحاكمة متهمين بالإرهاب جنائيا كما تصعب من وعده بإغلاق معتقل خليج جوانتانامو الأمريكي في كوبا. ودخل البيت الأبيض منذ شهور في مواجهة مع أعضاء الكونجرس حول طبيعة المحاكم التي ستنظر في قضايا المعتقلين المحتجزين في جوانتانامو وبينهم متهمون بتدبير هجمات 11 سبتمبر مثل خالد شيخ محمد ولم تلح في الأفق بوادر لحل الخلاف. وتشير استطلاعات للرأي إلى أن الديمقراطيين سيفقدون سيطرتهم على مجلس النواب الأمريكي وسيحتفظون بأغلبية ضئيلة في مجلس الشيوخ ويرى أستاذ جامعي أن هذا سيؤدي إلى "طريق مسدود" في واشنطن بشأن قضايا رئيسية. وقال لاري ساباتو أستاذ العلوم السياسية في جامعة فرجينيا "أعتقد بشكل شخصي أنهم (الديمقراطيون) سيفقدون مجلس النواب وعندما يحدث هذا أعتقد أن هذه ستكون نهاية آمالهم في إجراء محاكمات جنائية (للمتهمين) بدلا من المحاكم العسكرية". وإلى جانب نقل المشتبه بأنهم إرهابيون إلى الولاياتالمتحدة لمحاكمتهم فإن إدارة أوباما تريد مثول العديد منهم أمام محاكم جنائية وليست عسكرية لكن الأمر قوبل بمعارضة في الكونجرس وسيصبح أكثر صعوبة إذا أبلى الجمهوريون بلاء حسنا كما هو متوقع في انتخابات التجديد النصفي المقبلة. ويطالب الجمهوريون بمحاكمة المشتبه بهم المحتجزين في جوانتانامو أمام محاكم عسكرية مما سيحد من حقوقهم القانونية ويعارضون مثول محمد وغيره من المشتبه بهم البارزين أمام محكمة اتحادية في قلب نيويورك ويشاركهم الرأي بعض الديمقراطيين والمسئولين في المدينة مما تسبب في خلاف وجعل البيت الأبيض ينحي هذه الأفكار جانبا.