قررت "الدائرة الثانية" بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار د.محمد عبد البديع عسران، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة دعوى فسخ عقد الشركة المصرية الكويتية، المملوكة لعادل قورة عضو مجلس الشعب، إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد رأي قانوني فيها، ثم إعادتها إلى المحكمة، ليصدر فيها حكم موضوعي إما باستمرار العقد أو بطلانه. وأقام المحامي شحاتة محمد شحاتة هذه الدعوى، لسحب قرار الشركة بالعياط والبالغة 26 ألف فدان، مبررًا ذلك بمخالفة الشركة للعقد المبرم بينها وبين وزارة الزراعة، حيث استولت على 14 ألف فدان إضافية بالظهير الصحراوي، وباعت الأرض كمساكن لرجال أعمال، رغم أن الهدف من الحصول على الأرض الاستزراع.