«القرار الأمريكى الخاص بإدخال مزيد من التسهيلات على السياسة النقدية للولايات المتحدة سيؤدى إلى زيادة التضخم فى مصر»، تقول ضحى عبدالحميد، أستاذة الاقتصاد التمويلى فى الجامعة الأمريكية، تعليقا على تراجع الدولار دوليا يوم الجمعة على خلفية إعلان بن برنانكى، محافظ البنك المركزى الأمريكى، عن إجراء مزيد من التسهيلات فى سياستها النقدية، لتحفيز الاقتصاد. ويربط البنك المركزى المصرى الجنيه بسلة عملات أجنبية معظمها من الدولار، وقالت عبدالحميد إن تراجع الدولار سيؤدى إلى زيادة الواردات المصرية التى تأتى معظمها من أمريكا وأوروبا، وهو ما ينعكس سلبا على الميزان التجارى لمصر مع أمريكا فى المقام الأول وباقى دول العالم عامة، والذى يعانى من عجز لصالح معظم هذه الدول تقريبا. ولكن المشكلة الأكبر تكمن فى تعاظم شبح التضخم، حسب عبدالحميد، وأوضحت أن مشكلة ارتفاع الأسعار فى مصر ترجع إلى الاعتماد بشكل رئيسى على تلبية معظم الاحتياجات من الواردات مما يحجم قدرة مصر على التحكم فى الأسعار، لذلك تزيد الأسعار محليا كلما زادت فى الخارج، وانتعاش الواردات مع هبوط الدولار سيؤدى إلى مزيد من الاعتماد على الخارج فى ضوء أن دولا كثيرة وعلى رأسها أمريكا عندها قدرات على خفض التكلفة الإنتاجية لسلعها بسبب الاعتماد على الإنتاج بكميات كبيرة. وكانت بيانات رسمية أشارت إلى أن العجز فى الميزان التجارى المصرى بلغ فى شهر يونية الماضى 1.702 مليار دولار، بزيادة بنسبة 27.5% عن نفس الفترة فى عام 2009. ومن جهة أخرى، فإن «انخفاض الدولار سيضعف موقف مصر التنافسى فى سوق الصادرات» أضافت عبدالحميد، مشيرة إلى أن هذا الانخفاض سيتبعه زيادة فى قيمة الجنيه مقابل الدولار مما يؤدى إلى زيادة سعر السلعة المصدرة وإضعاف وضعها التنافسى، «وهو ما يعنى مزيدا من خلل الميزان التجارى المصرى». واتفق أحمد سليم، المدير فى البنك العربى الأفريقى، مع عبدالحميد فى حدوث مزيد من الخلل فى الميزان التجارى المصرى مع الدول الأخرى مع تراجع الدولار، ولفت إلى أن تراجع الدولار قد يدفع دولا عديدة إلى التخلى عنه كعملة الاحتياطى من العملات لديها، مما قد يؤدى إلى مزيد من الهبوط فى قيمته، نتيجة لارتفاع المعروض منه. وكانت هونج كونج قد أعلنت فى اليوم الثانى لتصريحات برنانكى أنها تدرس استبدال جزء من الاحتياطى من الدولار لديها بالعملة الصينية اليوان، بسبب مخاوف من وجود تأثير لتراجع الدولار على التضخم لديها. وتملك هونج كونج سابع أكبر احتياطيات نقد أجنبى فى العالم بعد الصين واليابان وروسيا وتايوان والهند وكوريا الجنوبية.
