لم يكن برنامج "مصر النهارده"، أول من أثار قضية حجب فيس بوك في مصر، فقد كانت مجلة "روز اليوسف" الأسبوعية أول من بادرت بطرح الدعوة في عددها الصادر بتاريخ 19 أبريل 2008، في أعقاب الإضراب العام الذي دعا إليه شباب نشطاء عبر الموقع، ووجد استجابة واسعة. وتحت عنوان "الفيس بوك: الغرف السرية التي تحاول إدارة مصر"، اختارت المجلة عددًا من المجموعات التي تروج للشذوذ الجنسي والمجموعات الترفيهية عديمة الفائدة، مثل البحث عن جورب مفقود، لتشويه صورة هذا الموقع واعتباره مصدرًا للأفكار الشاذة في المجتمع المصري، كما خصص رئيس تحريرها، عبد الله كمال، الذي يمتلك أكثر من حساب شخصي عبر الموقع، مقاله في أكثر من عدد للهجوم على فيس بوك. وأخذت جريدة الأهرام، كبرى الصحف القومية، دورًا في الحملة على فيس بوك، فخصصت عنوانها الرئيسي الذي تصدر صفحتها الأولى في عددها الصادر يوم 21 أبريل من نفس العام (2008)، للهجوم على الموقع، فقالت: "عالم الإنترنت الأسود في مصر: عري وبذاءات وتحريض على العنف"، تناولت ما اعتبرته "دعوة مجهولة المصدر لإضراب يعطل مصالح المجتمع، ولا نظير لها في أي بلد آخر على وجه الأرض، من بين ما تضمنته مثلا: دعوة الصيادلة إلى عدم فتح صيدلياتهم، وهناك دعوة أخرى إلى كتابة عبارات الاحتجاج ضد الحكومة على أوراق النقد". وفتحت الأهرام في نفس العدد ملفًّا أسمته: "الأهرام تقتحم عالم الإنترنت الأسود في مصر"، خصصت فيه مساحة نصف صفحة بصفحتها التاسعة والعشرين للحديث عن استخدام فيس بوك من قبل بعض من أسمتهم ب"ضعاف النفوس"، لنشر "صور فاضحة وألفاظ نابية وسب وقذف، بلا حسيب ولا رقيب، وأخبار كاذبة، ودعوات تحريض على الفتنة ومحاولات للوقيعة بين أبناء الشعب الواحد". وطالبت الأهرام حينها ب"بتدخل الجهات الأمنية لإعادة الانضباط إلى هذه المنطقة الخطرة على المجتمع وأمنه واستقراره وأخلاقياته". واعتبرت منظمات حقوقية هذه الدعوات حينها تمهيدًا لحجب الموقع في مصر، باعتبار أن ما ينشر فيها يجب أن يتمتع بموافقة من قبل الدولة، التي تمتلك وحدها قرار السماح أو الحجب، فقامت بتوجيه خطاب مفتوح لإدارة الفيس بوك تحذر من اعتزام الحكومة المصرية حجب الموقع في مصر. وقد تصدت لهذه الدعوات بالحجب حينها منظمات حقوقية متعددة، كان منها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز هشام مبارك للقانون، ومركز الأرض لحقوق الإنسان، والمركز المصري لحقوق المرأة، ومؤسسة قضايا المرأة الجديدة، والمنظمة المصرية لحقوق الطفل، والمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، ومركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف، وجماعة تنمية الديمقراطية، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي، وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، وجمعية مجتمعنا للتنمية وحقوق الإنسان، ومركز القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. والمثير أن هذه الدعوات لم تلق آذانا مصغية لدى السلطات المعنية حينها، لكن المراقبون حتى اليوم ما زالوا يعتقدون أن الأجهزة الأمنية تتبع الموقع حاليًّا، وتنتظر الفرصة لتحجبه عن مصر، قبل مرحلة حاسمة تشهد الانتخابات البرلمانية والرئاسية الأشرس عامي 2010، و2011.
