وافق رضا إدوار، رئيس مجلس إدارة الدستور، على التوقيع على البنود التسعة التي تمت صياغتها سابقًا بين السيد البدوي، وبحضور النقيب وعدد من أعضاء المجلس وصحفيى الدستور. وأكدت مصادر مطلعة ل«الشروق» أن شرط عودة إبراهيم عيسى رئيسًا لتحرير الدستور مرة أخرى بعد إقالته خارج بنود الاتفاق. وكان وفد من نقابة الصحفيين قد التقى بالسيد البدوي في مقر حزب الوفد، مساء أمس الأول، لإقناعه بالتدخل للتوصل إلى اتفاق يرضي جميع الصحفيين والملاك الجدد، إلا أن البدوي اعتذر؛ مرجعًا ذلك إلى أنه تعرض إلى حملة هجوم شرسة بسبب شرائه الدستور، وأنه اضطر إلى بيعها لتنتهي تلك الحملة. ومن المفترض أن يتم عقد لقاء بين رضا إدوارد ومجلس نقابة الصحفيين وصحفيي الدستور المعتصمين في مقر النقابة منذ الثلاثاء الماضي، بعد مثول الجريدة للطبع، وتوقيع العقد لإنهاء الأزمة وفض الصحفيين اعتصامهم، ثم تبدأ بعدها عملية البحث عن رئيس تحرير تنفيذي بعد رفض إبراهيم منصور العودة إلى الدستور، حيث من المفترض أن تصدر الجريدة لمدة شهرين بدون رئيس تحرير. وفي سياق متصل تقدم صحفيو الدستور، أمس السبت، بمذكرة إلى كل من صفوت الشريف، رئيس المجلس الأعلى للصحافة، وعبدالمنعم سعيد، رئيس مجلس إدارة جريدة الأهرام، احتجاجًا على صدور الجريدة، أمس السبت، بدون أن تحمل «الترويسة» اسم رئيس تحرير أو رئيس تحرير تنفيذي. وطالب الصحفيون، في مذكرتهم، بالحيادية في تطبيق القانون على الصحف القومية والخاصة. معتبرين أن إصدار الجريدة بهذه الطريقة عمل غير قانوني.
