قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بالجيزة، في جلستها المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمود سامي كامل، تأجيل محاكمة 5 متهمين من كوادر وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، المحظور نشاطها رسميًّا، بتهمة غسيل وتبييض الأموال، وتمويل جماعة محظورة، والمعروفة إعلاميًّا بقضية "التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين"؛ إلى جلسة 11 ديسمبر المقبل. وجاء قرار المحكمة بالتأجيل، في ضوء الحالة الصحية المتردية للمتهم الوحيد الذي يحاكم حضوريًّا، ويدعى أسامة محمد سليمان "طبيب بشري" ورئيس مجلس إدارة شركة الصباح للصرافة، وذلك بعد أن أُجري له عملية قسطرة، عقب إصابته قبل 3 أشهر بأربع جلطات بشرايين القلب، وعدم تمكنه من الحضور لعدم تماثله للشفاء حتى الآن. وكلفت المحكمة النيابة العامة بتتبع الحالة الصحية للمتهم، وإحضاره الجلسة القادمة في حالة عدم وجود مانع طبي لذلك، على أن تكون الجلسة القادمة لإطلاع الدفاع على أوراق القضية وسماع شهود الإثبات. ومن المقرر أن تستمع المحكمة في الجلسة القادمة إلى شهادة 5 من شهود الإثبات، بينهم أعضاء اللجنة الثلاثية من البنك المركزي (أيمن نبيه عبد الفتاح- حنفي مرسي خميس- إيهاب فكري) الذين أعدوا تقرير فحص حسابات المتهم أسامة سليمان بجميع البنوك العاملة بمصر، وانتهوا فيه إلى وجود جريمة غسيل أموال، بالإضافة إلى شهادة أحد السائقين، ويدعى وائل عوض محمد، وضابط شرطة يدعى هشام زين محمد. وتضم القضية كلاًّ من المتهمين: الدكتور أشرف عبد الغفار (طبيب بشري والأمين العام المساعد لنقابة الأطباء)- وجدي عبد الحميد غنيم (الداعية الإسلامي)- عوض محمد القرني (سعودي الجنسية)- إبراهيم منير مصطفى- أسامة محمد سليمان (طبيب بشري ورئيس مجلس إدارة شركة الصباح للصرافة). وترجع وقائع القضية إلى يوليو 2009، حيث توصلت تحريات أجهزة الأمن إلى أن المتهم الخامس أحد عناصر جماعة الإخوان المسلمين، وفي إطار انضمامه إليها، يقوم بنشاط تنظيمي يتمثل في تلقي الأموال التي تحول إلى صالح الجماعة من الخارج على حساباته بالعديد من البنوك العاملة في مصر، تحت زعم إقامة مشروعات استثمارية أجنبية بالبلاد، على أن يقوم بسحبها في أعقاب ذلك، وضخها في المشروعات الاقتصادية الخاصة بالجماعة، والحصول على الأرباح الناشئة عنها لتمويل أنشطة الجماعة. وأوضحت أوراق القضية أنه بتاريخ 4 يونيو 2009 ورد لمباحث أمن الدولة إخطار من وحدة مكافحة غسل الأموال، تضمن الاشتباه في عدة تحويلات مالية، وردت على حساب المتهم الخامس بأحد البنوك العاملة بالبلاد من دولة لبنان في شهر يونيو 2009 بقيمة 2 مليون و700 ألف يورو. ودلت التحريات أن المتهم الخامس تم تكليفه من قيادات الجماعة بتلقي هذه الأموال على حساباته بالبنوك المصرية، على أن يتم سحبها بعد ذلك وضخها في المشروعات الاقتصادية الخاصة للجماعة، كما دلت تحريات مباحث أمن الدولة أن تلك الأموال تم تجميعها لصالح الجماعة من خلال جمع التبرعات خارج البلاد، ونظمها المتهمون من الأول حتى الرابع، على هامش مؤتمرات وندوات عقدت بالعاصمة البريطانية لندن، تحت ستار إقامة مشروعات خيرية بالدول الإسلامية، منها حملة لجمع التبرعات من خلال المؤسسات التي تتخذها الجماعة كغطاء لتحركها في لندن، وهي دار الرعاية التابعة لجمعية الدعوة الإسلامية بإنجلترا، حيث تم جمع تبرعات بلغت حصيلتها أكثر من مليوني جنيه إسترليني.
