أكد تقرير جديد لمجلس الشيوخ الأمريكي أن مسئولين أمريكيين كبارا وليس "مجرد موظفين صغارا" يقفون وراء تقنيات الاستجواب القاسية التي انتشرت من معتقل جوانتانامو إلى سجون أفغانستان والعراق. وسيؤدي هذا التقرير الذي أعدته لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي ويقع في 261 صفحة بعد تحقيقات أجرتها حول المعاملة التي خص بها الأمريكيون المعتقلين في إطار "الحرب على الإرهاب" ، الجدل الدائر حول تقنيات اعتبرت إلى حد كبير تعذيبا. وكانت اللجنة التي يرأسها السيناتور الديمقراطي كارل ليفين قد نشرت ملخصا للنتائج التي توصلت إليها في ديسمبر الماضي ، لكنها أبقت التفاصيل قيد الكتمان خلال إجراءات رفع السرية عنها في وزارة الدفاع. وقال ليفين في بيان إن التقرير يكشف أن تأكيدات كبار مساعدي الرئيس السابق جورج بوش "بأن التجاوزات بحق المعتقلين يمكن أن تعتبر أعمالا غير شرعية ارتكبها بضعة موظفين صغارا خاطئة". وأضاف أن "التقرير هو إدانة لسياسات الاستجواب التي اتبعتها إدارة بوش ولكبار المسئولين في الإدارة الذين حاولوا إلقاء هذه الانتهاكات - مثل تلك حدثت في أبو غريب وجوانتانامو وأفغانستان - على عاتق جنود". وقال التقرير إن المسئولين الأمريكيين بدأوا الإعداد لما أصبح يعرف بتقنيات "الاستجواب المتقدمة" بعد أشهر من اعتداءات 11 سبتمبر 2001 وقبل إصدار سلسلة مذكرات تؤكد أن هذه الممارسات قانونية. وجاءت هذه التقنيات من تعزيز برنامج عسكري معروف باسم "بقاء فرار مقاومة وفرار" (سيرفايفال إيفيجن ريزيسنتنس آند إيفجن – إس.اي.آر.اي.) ، يهدف إلى تدريب العسكريين على مقاومة ضغوط العدو عند استجوابهم ، إذا كان لا يطبق الحظر الدولي للتعذيب. وبين هذه التقنيات الصفع وتعرية المعتقلين أو جعلهم في أوضاع تشكل ضغطا عليهم ، إلى جانب "الإيهام بالغرق". وأكد التقرير أن أحد المعتقلين تم إجباره على "النباح والقيام بحركات خاصة بالكلاب" ، بينما أجبر آخر على "ارتداء طوق خاص بالكلاب". وشملت جلسات الاستجواب أيضا "إهانة الدين" و"غزو المكان من قبل نساء".