قال مصدر قضائى رفيع إن محكمة جنايات جنوبالقاهرة، قررت معاقبة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، بالسجن المشدد 15 سنة، ومحسن السكرى، ضابط أمن الدولة السابق، بالسجن المشدد 28 سنة، لاتهامهما بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم فى دبى عام 2008 «قبل مرافعة النيابة العامة فى 25 سبتمبر الحالى». وأكد المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، ل«الشروق» أن «هيئة المحكمة قرأت أوراق القضية فى المراحل السابقة، واطلعت على ما قاله الشهود فى المحاكمة الأولى، ثم استمعت لشهود النفى الذين أحضرهم دفاع المتهمين من خبراء طب شرعى للطعن على تقرير البصمة الوراثية الذى يثبت اختلاط دم المجنى عليها سوزان تميم بعرق المتهم الأول محسن السكرى، بالإضافة إلى الفنيين الذين حاولوا إجراء تجربة فنية لإثبات إمكانية التلاعب فى صور تسجيلات كاميرات المراقبة بدبى، ومنذ أن تم حجز القضية للمرافعة فى جلسة 25 سبتمبر الماضى، وقع فى ضمير المحكمة أن المتهمين مدانان بارتكاب ما هو منسوب لهما من جرائم، فتمت كتابة الحكم، لكن هيئة المحكمة انتظرت دفاع المتهمين للمرافعة، وبعد انتهاء النيابة من مرافعتها فوجئت هيئة المحكمة بطلبات جديدة من هيئة الدفاع لأنها استشعرت أن المحكمة جادة فى الفصل فى القضية، «وبالتالى شعرت هيئة المحكمة أن الدفاع يتهرب ويماطل وليس لديه جديد» بحسب ما قاله المصدر، فقررت إصدار الحكم. وعلق المصدر على طلبات بعض المحامين بانتقال هيئة المحكمة لمعاينة مكان الحادث بدبى، وقال: «القضية خالصة أنت بتطلب فى إيه، الفندق واتهدم، وعايز المحكمة تنتقل لمعاينة الحادث بعد وقوعه بعامين.. هل ينفع؟». وانتظرت المحكمة أى عضو من أعضاء الدفاع ليطلب المرافعة، وفقا للمصدر القضائى، لكن أحدا لم يطلب ذلك، فقررت المحكمة البت فى القضية بصدور الحكم. «ولم يتم الأخذ بخطاب التنازل الصادر عن أسرة المجنى عليها سوزان تميم بدليل أن المحكمة أحالت الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة». من جانبه قال محامى هشام طلعت، بهاء أبوشقة، إنه سيتم وضع أسباب الطعن بالنقض فى نيابة وسط القاهرة باعتبار أن القضية تتبع دائرة قسم قصر النيل، وذلك بعد قراءة حيثيات الحكم التى ستودعها المحكمة فى 26 أكتوبر الحالى. وأضاف أبوشقة ل«الشروق» أنه لن تتم كتابة مذكرة واحدة باسم هيئة الدفاع، لكن «كل محام عن هشام طلعت سيكتب مذكرة الطعن بالنقض التى تعبر عن رأيه».
