«إذا نجحت الضغوط الأمريكية فى دفع الصين إلى رفع قيمة عملتها سيتضرر بعض المستهلكين المصريين» حسب قول فؤاد عيسى، وكيل وزارة التجارة والصناعة لقطاع البحوث والدراسات السلعية» ل«الشروق»، مشيرا إلى أن الصين لديها فائض تجارى كبير مع كل دول العالم بما فيها أمريكا، بسبب انخفاض سعر مدخلات الإنتاج بداية من أجور العمال وحتى المواد الخام. وتقوم أمريكا بمساع حثيثة لدفع الصين إلى رفع قيمة عملتها اليوان، وعلى الرغم من أن الصين أعلنت قبل عدة أسابيع عن عزمها رفع قيمة اليوان تدريجيا، فإن أمريكا قامت بسن قانون وافق عليه مجلس النواب قبل يومين يجيز معاقبة الصين على عدم سماحها لسعر صرف عملتها اليوان بالارتفاع بشكل أسرع، وهو ما اعتبرته الصين أمس انتهاكا لقواعد منظمة التجارة العالمية. وقال عيسى إن أمريكا وأوروبا تقومان بهذه المساعى منذ أكثر من 10 سنوات، ولكنهما لم تفلحا حتى الآن فى زحزحة الصين عن موقفها، بسبب الميزات المختلفة التى تتوافر لعوامل الإنتاج، والتى تجعل السلع الصينية منتشرة فى كل بلدان العالم محققة فائضا تجاريا لصالحها. وأشار عيسى إلى أن مصر من الدول التى تستقبل سلعا صينية بكميات كبيرة، حيث يناسب انخفاض سعرها فئات عديدة من المواطنين خصوصا أصحاب الدخول المنخفضة، وإذا فعلت الصين ما وعدت به قبل عدة أسابيع برفع سعر اليوان تدريجيا، فإن سعر السلع سيزيد بنفس القيمة التى سيرتفع بها سعر عملتها، وسيؤثر ذلك سلبا على الفئات الأقل دخلا، وستمتنع عن شرائها، ولن يكون هناك بديل بنفس السعر من دول أخرى، لأن سعر السلع الصينية هو الأقل فى العالم. وقد بلغ حجم التجارة البينية بين مصر والصين خلال النصف الأول من 2010 نحو 3.47 مليار دولار مقابل 5.6 مليار دولار فى عام 2009، منها فقط 414.6 مليون دولار، قيمة الصادرات المصرية للصين فى 2010. ولن يكون رفع قيمة اليوان هو السبب الوحيد الذى سيؤدى إلى حرمان بعض الفئات من السلع الصينية، بل أيضا القرار الذى اتخذه وزير التجارة المصرى، رشيد محمد رشيد، والخاص بضرورة تضمين وثائق الاستيراد من الصين شهادة المنشأ، للحد من السلع الصينية المهربة، والتى تتسم بمخالفتها لمواصفات السلع المصرية. وقال صاحب محل للعب الأطفال الصينية ل«الشروق» إن سعر تلك السلع زاد بنسبة 40% منذ تطبيق قرار الوزير بداية من يوليو الماضى، إلا أن عيسى نفى ذلك تماما، وإن كان توقع إن يؤدى هذا القرار إلى زيادة السعر فى السوق المحلية خلال الفترة المقبلة بسبب اضطرار المصنع الصينى إلى الالتزام بالمواصفات المصرية التى ستؤدى إلى الاعتماد على خامات أفضل وأعلى سعرا، مشيرا إلى إن حجم تلك السلع المهربة كان يصل إلى ما بين 40% و70% من إجمالى السلع الصينية المستوردة. وقال عيسى إن هناك مطالب كثيرة من رجال الصناعة المصرية بالعمل على الحد من استيراد السلع الصينية، بسبب تهديدها المنتج المصرى فى السوق المحلية، لكن ما يحدث هو محاولة تنظيم تلك الواردات، وأكد على أن توافر سلع متنوعة بأسعار مختلفة يصب فى صالح كل المستهلكين، كما أن التنافس يدفع المصنع المحلى إلى زيادة جودة إنتاجه. يذكر أن وزير الصناعة الصينى زار مصر قبل عدة أيام، وأعلن رشيد عن اتفاق البلدين على تنفيذ مجموعة من المشروعات الصناعية المشتركة من خلال التعاون بين الشركات المصرية والصينية فى عدد من القطاعات الصناعية فى عدة مجالات مثل صناعة السيارات ووسائل النقل والطيران والمنسوجات والمواد الخام والصناعات الإلكترونية والبرمجيات والصناعات المعدنية والكيماوية، وأيضا اتفقا على تبادل المعلومات والخبرات فى مجال التنمية والسياسات الصناعية والمواصفات القياسية والقوانين والإجراءات المرتبطة بهذه القطاعات.
