أقر الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر، المقيم في إيران، بوجود "ضغوطات سياسية لا بد منها"، في عملية اختيار مرشح لمنصب رئيس الوزراء من تحالف يضم الأحزاب الشيعية. وردا على سؤال من أحد أتباعه حول ضغوط سياسية، أجاب مقتدى الصدر أن "الضغوطات السياسية لا بد منها في العمل السياسي، واعلموا أن السياسة هي أخذ وعطاء، ومهما يكن المرشح قديما أو جديدا". وأضاف: "لا بد أن تكون خدمتكم ورفع مظلوميتكم قدر الإمكان هي هدف الهيئة السياسية، وهذا ما وجدتهم ساعين إليه، فقفوا معهم في خندق واحد. ومن يقف ضدهم فهو يقف ضد المصالح العامة والخاصة التي تتوخاها". ويدور لغط في الأوساط السياسية حول تأييد الصدر لإعادة ترشيح نوري المالكي، رئيس الوزراء المنتهية ولايته في الآونة الأخيرة. ويشار إلى أن مقتدى الصدر من مقلدي الإمام الحائري المقيم في قم، والذي أفتى قبل فترة بوجوب ترشيح المالكي لأنه "نال أكبر كمية من الأصوات". وحلت قائمة دولة القانون بزعامة المالكي ثانية في الانتخابات التشريعية، لكنه نال شخصيا أكبر عدد من الأصوات بين الفائزين. من جهته، قال بهاء الأعرجي، النائب البارز عن التيار الصدري: إن الصدر يخول الهيئة السياسية اتخاذ القرار المناسب، وأضاف أن رأي الصدر "لا يتضمن تأييدا لأحد" المرشحين، وهما المالكي و عادل عبد المهدي، نائب رئيس الجمهورية والقيادي في المجلس الأعلى بزعامة عمار الحكيم. وأكد الأعرجي ردا على سؤال: "لا يوجد تباين في الرأي" داخل الهيئة السياسية للتيار الصدري. وأوجز موقف التيار كالآتي: "نحن لا نعطي صوتنا للمالكي، لكن إذا فاز فلا اعتراض لدينا".