تحقق الشرطة الصينية مع اثنين من مديري شركة أمنية مشتبه بهما في احتجاز أشخاص في سجون غير رسمية بسبب محاولتهم تقديم التماسات للحكومة في بكين. وأفاد تقرير لصحيفة "تشاينا ديلي" اليوم الثلاثاء، بأن مسئولين من مكتب الأمن العام في بكين ألقوا القبض على تشانج جون رئيس شركة "أنيواندينج" للخدمات الأمنية وأيضا تشانج جي مدير عام الشركة. وأفاد التقرير بأنهما يخضعان للتحقيق بشأن "اعتقال أشخاص بشكل غير قانوني وإدارة أعمال تجارية بصورة غير مشروعة". وتفيد تقارير بأن السلطات المحلية تستعين بخدمات الشركة على أمل منع وصول شكاوى مقدمي الالتماسات للحكومة المركزية في بكين. وجرت العادة منذ زمن بعيد في الصين على أنه بإمكان الأشخاص التقدم بشكاوى في بكين للتظلم من القرارات التعسفية أو الفساد أو الشراء الإجباري أو أوجه الظلم الأخرى. وتفيد التقارير بأن متظلمين خدعوا بأنه جرى إعداد أماكن إقامة لهم، لكنهم نقلوا إلى فنادق مهجورة أو منازل مؤجرة في الضواحي، حيث احتجزوا بدون بطاقات الهوية أو هواتف محمولة قبل أن يعادوا إلى منازلهم. وذكر تقرير تشاينا ديلي أن قنوات الاتصال والحكومات المحلية دفعت للشركة مقابل السيطرة على المتظلمين وقمعهم ومراقبتهم. وتفيد التقارير بأن الشركة تضم 3 آلاف موظف. وذكرت مجلة "كايجينج" أن الدخل السنوي للشركة يبلغ 21 مليون يوان (3.1 مليون دولار). ونقلت تشاينا ديلي عن يانج بيجنج (75 عاما) الذي احتجز في أحد هذه السجون غير الرسمية أو (السوداء) على مدار شهر، القول إن "نحو 100 شخص من الرجال والنساء كانوا يعيشون في غرفة واحدة. وكنا نتلقى تغذية سيئة للغاية". وقالت الشركة إنها تواصل عملها رغم إنزال لافتتها وغلق موقعها على الإنترنت. واحتجت منظمات حقوقية مرارا على استخدام السجون غير الرسمية ولكن الحكومة نفت تلك التقارير.