قررت محكمة جنح قصر النيل، في جلستها المنعقدة اليوم السبت برئاسة المستشار خالد الشناوي، تأجيل محاكمة عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطني -سابقا- ياسر صلاح وصديق له يدعى خالد عامر، المتهمان بمزاولة لعب القمار بأحد فنادق القاهرة، واستخدما في ذلك جوازي سفر مزورين، وذلك لجلسة 30 أكتوبر المقبل للاستمرار في سماع أقوال الشهود. استمعت المحكمة في جلسة اليوم إلى أقوال اثنين من شهود الإثبات، وهما مايكل جورج، موظف الصرافة بفندق سوفيتيل الجزيرة، والذي أكد في أقواله أن النائب السابق قام بصرف دولارات من خزينة الفندق لاستعمالها في مزاولة القمار، مستخدمًا في ذلك بطاقة تشير إلى هويته كعضو برلماني، ثم صعد إلى صالة القمار؛ الأمر الذي أثار ريبة موظف الصرافة باعتبار أن مزاولة القمار ممنوعة أمام المصريين. وأشار موظف الصرافة إلى أنه حينما تيقن من كون النائب السابق مصري الجنسية أخطر ضابط شرطة السياحة المتواجد بالفندق واصطحبه إلى صالة القمار لضبط المتهم وصديقه وتحرير محضر بالواقعة. من جانبه، قال المقدم خالد المليجى، ضابط شرطة السياحة، إن دوره اقتصر على إجراء التحريات التي أكدت أن ياسر صلاح مصري، وأنه يمارس مزاولة القمار بداخل الصالة المحظور للمصريين دخولها، ومن ثم أبلغ المباحث. وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين للمحاكمة متهمة إياهما بارتكاب تزوير في جوازي سفر؛ يُنسب صدورهما إلى السلطات الرسمية المختصة بدولة غينيا، حيث تسمى النائب البرلماني باسم مختلف عن اسمه الحقيقي ووضع صورته عليها، فيما وضع صديقه اسمه وصورته على جواز السفر الغيني. وأضافت النيابة في أمر الإحالة (قرار الاتهام) أن النائب البرلماني وصديقه استعملا جوازي السفر المزورين بأن قدماه للموظف المختص بصالة مزاولة ألعاب القمار بفندق سوفيتيل الجزيرة ليتمكنا بموجبهما من التواجد بذلك المكان ومزاولة ألعاب القمار مع علمهما أن دخوله مقصور على غير المصريين. وسبق للنائب ياسر صلاح أن صدر ضده مؤخرا حكم استئنافي بالحبس لمدة عامين إثر إدانته بالتهرب الجمركي أثناء عودته إلى القاهرة قادما من أبو ظبي وبحوزته 550 تليفون محمول حاول تهريبها من سلطات الجمرك بميناء القاهرة الجوي.