وصفت الخارجية الإيرانية اليوم الثلاثاء الجدل المثار حول رجم إيرانية حتى الموت بعد إدانتها بالزنا بأنه "دعاية إعلامية" ضد إيران. وقال رامين مهمانبراست المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "المسألة برمتها من البداية لا تعدو كونها دعاية إعلامية منظمة تهدف للنيل من إيران وخلق قضية (انتهاك) لحقوق الإنسان". وترددت تقارير تفيد بأن الإيرانية سكينة محمدي أشتياني (43 عاما) محكوم عليها بالرجم حتى الموت إلا أنه يجري حاليا إعادة النظر في الحكم. وقد تسببت أنباء صدور الحكم الأول في موجة من الانتقادات الدولية. كما أدينت المرأة بالاشتراك في قتل زوجها. وأوضح المتحدث أن المرأة كانت اعتقلت في البداية للاشتباه في تورطها في جريمة القتل، إلا أن التحقيقات كشفت أنها تورطت أيضا في ارتكاب فاحشة الزنا مع آخرين. وأكد مهمانبراست أن القضية قيد التحقيق ولم يصدر حكم نهائي في أي من التهم الموجهة للسيدة. وكان الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد قد أكد يوم الأحد أنه لم تصدر عقوبة الرجم حتى الموت بحق السيدة، واعتبر أن نشر مثل هذه الأنباء المغلوطة هدفه تشويه سمعة إيران. إلا أن هذه التصريحات تتناقض مع تصريحات سابقة لمصادر قضائية قالت إن حكم الرجم صدر فعلا بحق المرأة وتجري حاليا مراجعته. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "ينبغي على الغرب أن يوضح كيف يرتبط الدفاع عن حقوق الإنسان بالدفاع عن المجرمين"، في إشارة إلى تورط المرأة في جريمة قتل. وأضاف المتحدث أن محمد مصطفوي محامي المرأة استغل القضية للجوء إلى أوروبا. وتقدم مصطفوي بطلب للجوء إلى النرويج بزعم صدور مذكرة اعتقال بحقه في إيران، ثم لحقت به أسرته.
