أقام رئيس محكمة سابق دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية لوقف المستشار ممدوح مرعي، وزير العدل، عن العمل وإحالته للمحاكمة، لامتناعه عن تنفيذ 7 أحكام قضائية من محاكم مجلس الدولة بإعادته إلى منصة القضاء، وإلغاء حكم أصدره مجلس صلاحية القضاة بإحالته إلى المعاش عام 1994، وقررت محكمة القضاء الإداري أمس الاثنين تأجيل القضية إلى الثاني من نوفمبر المقبل لتغير التشكيل. وقال القاضي السابق محمد إبراهيم توفيق، إنه كان رئيساً لمحكمة جنح مستأنف المنتزه، وتمت إحالته للمعاش بناء على شكاوى كيدية ووقائع غير صحيحة وضعها وزير العدل في ملفه خلال فترة إدارته للتفتيش القضائي بوزارة العدل، تتهمه بالرشوة والتربح من آخرين في عمله القضائي، وبناء عليها حكم مجلس الصلاحية بإحالته للمعاش دون استيفاء حقه في الدفاع عن نفسه.