يثير حكم بطلان عقد بيع أرض مدينتى لمجموعة طلعت مصطفى، من جديد، العديد من التساؤلات، حول استقرار القطاع العقارى الذى كان قاطرة النمو المحلى خلال السنوات الأخيرة، فمن ناحية، يعيد هذا الحكم الجدل حول المستفيدين من أراضى الدولة فى عهد وزير الإسكان السابق إبراهيم سليمان، ويسلط الضوء على صفقات هؤلاء المستثمرين، ومن ناحية أخرى، يضع علامة استفهام جديدة بشأن استقرار الوضع السياسى فى مصر، فى ضوء اقتراب الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وتأثير ذلك على مناخ الاستثمار، كما أن السؤال الأبرز يتعلق بمصير الأموال التى حصلت عليها هذه الشركات فى ظل تهديدها ببطلان عقود شرائها لأراضى مشروعاتها. كل هذه الأسئلة تطرحها «الشروق» فى ملف عن القطاع العقارى فى مصر. عندما كان الصحفيون يلتقون بالمستثمرين الأجانب فى السنوات الأولى لحكومة نظيف ويسألونهم عن أكثر القطاعات الواعدة فى السوق المصرية، كانوا يردون بثقة بأن على رأسها القطاع العقارى، وقد ظلت هذه الثقة مستمرة حتى بعد الأزمة المالية، نظرا لقوة الطلب على الشقق السكنية فى مصر المدفوعة بارتفاع الكثافة السكانية. أما بعد حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد مدينتى، فإن ثقة الأجانب الذين يستثمرون فى هذا القطاع عن طريق سوق المال أصبحت محل شك، إن لم تكن رؤيتهم للسوق بأكمله أصبحت سلبية، بحسب ما ذكره خبراء على اتصال بمديرى المحافظ الأجانب فى البورصة المصرية. وكانت السوق المحلية قد شهدت مبيعات مكثفة للأجانب فى ثانى يوم لصدور الحكم، وصلت إلى 62.8 مليون جنيه، واستمرت عمليات البيع لتنهى آخر جلسات الأسبوع على صافى شراء محدود للغاية بمليونى جنيه. وقد جاءت التقارير الإخبارية التى أشارت، فى اليوم التالى لحكم مدينتى، إلى احتمالات رفع دعاوى مماثلة على شركتى بالم هيلز وسوديك، لتعزز من الاتجاه البيعى عند الأجانب، الذين تخوفوا من تكرار سيناريو مدينتى مع هاتين الشركتين اللتين تمثلان ثقلا كبيرا فى قطاع العقارات المصرى. «لمسنا مبيعات قوية للأجانب فى بالم هيلز، ولكن لم تكن هناك مخاوف مماثلة تجاه سوديك كون الأراضى التى أشترتها بالأمر المباشر لا تمثل نسبة كبيرة من أراضيها، وهو ما دفعهم للشراء فيها، هى وشركة مصر الجديدة، ولكن بنسب معتدلة كبديل عن بالم هيلز وطلعت مصطفى»، بحسب مدير لحسابات الأجانب بأحد بنوك الاستثمار الأجنبية فى مصر، طلب عدم نشر اسمه. وتوضح بيانات البورصة أن المستثمرين الأجانب عادوا للشراء بشكل معتدل فى أولى جلسات هذا الأسبوع فى ظل وصول أسعار بعض الأسهم لمستويات متدنية مغرية بالشراء. وبحسب أنجس بلير، رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار بلتون، رد الفعل السريع للحكومة بإعلانها نهاية الأسبوع الماضى عن اتجاهها لتقديم حل لتسوية موقف ارض مدينتى بعد الحكم، بما يضمن الحفاظ على حقوق مالكى الوحدات، قلل من مخاوف المستثمرين الأجانب والذين اعتبروا هذا الأمر مؤشرا على إدراك الحكومة لتأثير هذا الحكم على المستثمرين. ولكن تظل هناك حالة من عدم الثقة فى قطاع العقار المصرى بعد الحكم الذى فاجأ المستثمرين الأجانب، تبعا لبلير، الذى أشار إلى أن الكثيرين منهم توقعوا أن «يصدر الحكم لصالح المجموعة العقارية لأن طلعت مصطفى وقعت عقدها مع الحكومة التى يثقون فيها». ويقول محمد رضوان، مدير المبيعات ببنك الاستثمار فاروس، إن «الحكم خلق انطباعا سلبيا لدى المستثمرين الأجانب عن مناخ الأعمال فى مصر بصفة عامة، لإحساسهم بأن الحكومة لا تلتزم بالقواعد القانونية». وهو ما أكده بلير، موضحا أن «المشكلة أن السوق المصرية حساسة للغاية تجاه الأخبار السيئة، وهذا الحكم خلق انطباعا بعدم وجود شفافية فيما يتعلق بالحياة السياسية فى مصر»، بحسب تعبيره. وما يزيد من مخاوف المستثمرين الأجانب من الاستثمار فى سوق المال المصرية هو اقتراب الانتخابات البرلمانية والرئاسية التى «تشعر الأجانب ببعض القلق والتوتر وان كانت السوق المصرية مازالت جذابة بالنسبة لهم نسبيا»، بحسب قول بلير، الذى ذكر أنه يتلقى يوميا أسئلة من الأجانب عن الوضع السياسى فى مصر خلال هذه الأيام. وفى ظل النظرة السلبية للوضع السياسى فى مصر، تتنافس البورصة المصرية مع التركية التى يتوقع أن يكون أداؤها ايجابيا خلال الفترة المقبلة، والتى هناك شعور بشفافية الوضع السياسى فيها بعد التعديلات الدستورية الأخيرة، كما قال مدير حسابات الأجانب الذى طلب عدم نشر اسمه. كما أن سوق المال فى الإمارات أصبحت أيضا منافسة قوية للمصرية فى ظل اتجاهها للتعافى من أزمة مديونية دبى، تبعا لرضوان.
