قام حمدى الفخرانى، صاحب دعوى مدينتى، برفع دعوى جديدة أمس ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان، ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية بصفتهم، وذلك بخصوص بيع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مساحة 966 ألف متر بالقاهرة الجديدة لشركة بالم هيلز، التى يملك أحمد المغربى وزير الإسكان حصة فيها، بالأمر المباشر، وذلك على غرار ما حدث فى قضية بطلان عقد بيع أرض مشروع مدينتى التابع لشركة مجموعة طلعت مصطفى. ويوضح الفخرانى أن هذه العملية تخالف قانون المناقصات والمزايدات، حيث تم تخصيصها بثمن «بخس» قدره 250 جنيها للمتر، وبالتقسيط على 5 سنوات، وفائدة 0.5% تبدأ من السنة الرابعة، و«هذه مخالفة صريحة للقانون»، يقول الفخرانى، مشيرا إلى أن نص الدستور يحظر على الوزير أن يستفيد من أموال الدولة أو أن يشترى أرضا أثناء فترة وجوده بالوزارة. وتبلغ الحصة التى يمتلكها وزير الإسكانى فى شركة بالم هيلز 2.5 %، «وهذا يبرر دفاعه عن قضية مدينتى من خلال جميع وسائل الإعلام، مستندا إلى أسباب غير صحيحة وغير قانونية، وقد قمت برفع هذه الدعوى لإثبات أنه لا يدافع سوى عن مصالحه الشخصية»، يقول الفخرانى. ورفضت شركة بالم هيلز التعليق على القضية لحين إبلاغها رسميا بها، «لم يتم إبلاغنا بأى شىء حتى الآن، ولذلك نفضل الانتظار»، بحسب مصدر مسئول فى الشركة، طلب عدم نشر اسمه. وكان بنك الاستثمار النعيم قد استبعد فى تقرير له أن يتأثر أداء بالم هيلز فى البورصة بهذه الأحداث، مثلما حدث مع أسهم طلعت مصطفى، عقب صدور حكم مدينتى، خاصة أن الأرض المقصودة، لا تمثل أكثر من 2% من إجمالى مساحة الأراضى التابعة للشركة، والتى تصل إلى نحو 47.8 مليون متر مربع. ووفقا للنعيم، إذا نجح الفخرانى فى الحصول على حكم شبيه بما حدث فى مدينتى، فإن القيمة العادلة للسهم التى تم تحديدها من قبل عند 10.2جنيه، ستهبط إلى 9.6 جنيه «وهو هبوط طفيف ومحدود»، من وجهة نظر البنك. وكانت أرباح بالم هيلز قد ارتفعت فى النصف الأول من العام الحالى مقابل نفس الفترة من العام الماضى بنسبة 22%، لتصل إلى 191.4 مليون جنيه
