باق من الزمن أربعة أشهر على التاريخ المحدد للاستفتاء حول الحكم الذاتى، بينما يقف السودان، وهو أكبر بلدان أفريقيا، فى مفترق طرق تاريخى. ففى يناير، سوف يختار سكان جنوب السودان بين البقاء متحدين مع الشمال أو الانفصال وتأسيس دولة جديدة فى حجم ولاية تكساس تقريبا. وهذا الاستفتاء الذى يمثل حجر الزاوية فى اتفاقية السلام الشاملة، التى ساعد كاتبا هذا المقال فى المفاوضات بشأنها، يعد تتويجا لعملية استغرقت ست سنوات لجعل السودان أكثر ديمقراطية وسلاما. ولم ينجح الشمال ولا الجنوب على السواء فى «إضفاء جاذبية على الوحدة» كما كان مأمولا، ويتوقع معظم المحللين تصويتا ساحقا لمصلحة انفصال الجنوب. وبصرف النظر عن نتائج التصويت، لابد من طمأنة شعب جنوب السودان على أن اختياره سوف يُحترَم. وينبغى التوصل إلى ذلك بطريقتين، أولا: على الشهود الدوليين، الذين دعموا اتفاقية السلام الشامل والتزموا بالمساعدة فى تنفيذها، إعادة تأكيد أنهم سوف يعترفون بنتائج الاستفتاء الحر النزيه أيا ما كانت. فهذه الخطوة البسيطة سوف تعمل إلى حد بعيد على الحد من التوتر والشك فى هذه الفترة التى يحتمل أن تكون مضطربة. ثانيا: على الشهود مضاعفة جهودهم لتأكيد أن الاستفتاء سوف يجرى فى الواقع كما هو مقرر. ويتطلب هذا دعما كافيا لتحضيرات الاستفتاء، وضغط الشهود بشكل فردى وجماعى على كل من الشمال والجنوب من أجل منع التأجيل، وإزالة العقبات، وتعزيز روح التعاون. وفى الوقت نفسه، لا ينبغى أن يأتى تكثيف جهود التحضير للاستفتاء فى الجنوب على حساب التقدم فى المناطق الانتقالية الثلاث التى حددتها اتفاقية السلام. إذ وعدت اتفاقية السلام سكان منطقتين منها، هما جنوب كردفان والنيل الأزرق، بعملية ديمقراطية من التشاورات الشعبية، بينما منحت سكان المنطقة الثالثة، وهى أبيى، حق تقرير ما إذا كانوا يودون البقاء مع الشمال أم الانضمام إلى الجنوب، من خلال استفتاء مستقل. وما يدعو للأسف أن التحضيرات الخاصة باستفتاء أبيى متوقفة، كما تأجلت التشاورات الشعبية. وقد حظيت هذه المناطق الثلاث باهتمام أقل بكثير من الاستفتاء الجنوبى، بما فى ذلك اهتمام الشهود الذين كانوا أكثر انخراطا فى التفاوض بشأن ذلك الجزء المهم من اتفاقية السلام الشامل. ويعد هذا أمرا مؤسفا ومضللا فى آن واحد، حيث تشبه المناطق الثلاث الدوارة التى تبين اتجاه الرياح بالنسبة للعلاقة بين الشمال والجنوب، كما لا تزال احتمالا متفجرا لإفشال اتفاق السلام بكامله. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه فى أعقاب انتخابات أبريل الماضى، التى اتسمت بوجود ادعاءات خطيرة بالتلاعب وترويع الناخبين، وكان تدعيم حقوق سكان المناطق الثلاث أحد الطرق القليلة للحفاظ على الوعد الأساسى لاتفاقية السلام الشامل بالتحول الديمقراطى. الواقع أنه بالرغم من أن اتفاقية السلام الشامل سوف ينتهى العمل بها فى يوليو من عام 2011، فلابد أن تظل أهداف تحقيق الديمقراطية والشفافية الاقتصادية ضمن أولويات شمال السودان وجنوبه والشهود، بغض النظر عن نتائج الاستفتاء. ومع أن النفوذ الدولى أشد فى الجنوب، فإنه ينبغى مطالبة الشمال كذلك باحترام حقوق الإنسان العالمية ومعايير الحوكمة الرشيدة، سواء قبل الاستفتاء أو بعده. ولن يكون أى شىء من هذا بالأمر اليسير أو قليل التكلفة. فالمتطلبات الإنسانية والتنموية فى السودان هائلة، والمانحون فى أكثر الأحيان غير قادرين على تحقيق تأثير حقيقى طويل المدى. ومع مؤشرات التنمية الإنسانية شديدة الانخفاض والنقص المروع فى قدرات الجنوب، ينبغى أن يظل السودان على قمة أولويات المانحين الدوليين. ووفقا لما ذكرته مصادر الأممالمتحدة، فلن تتحقق عمليا كل أهداف التنمية الألفية فى جنوب السودان، وهو الأمر الذى يمكن توقعه نظرًا لكون نصيب الفرد فى الجنوب من المساعدات الفنية التى يقدمها المجتمع الدولى لا يمثل إلا جزءا محدودا فقط مما تتلقاه أماكن مثل موزمبيق وتيمور الشرقية. تتيح قمة أهداف التنمية الألفية المقرر عقدها فى الفترة من 20 إلى 22 سبتمبر بنيويورك، والاجتماع رفيع المستوى حول السودان الذى دعا إليه الأمين العام للأمم المتحدة فى 24 سبتمبر، الفرصة لشهود اتفاقية السلام الشامل والمانحين الأساسيين للانخراط من جديد بصورة واضحة فى هذه اللحظة المهمة. ولابد أن ينتهزوها، بالتحديد من خلال اتخاذ خطوات عاجلة لحماية حق سكان جنوب السودان والمناطق الانتقالية الثلاث فى أن يقرروا بحرية مستقبلهم الخاص، ويواصلوا عملية التحول الديمقراطى فى أنحاء السودان قبل أن ينتهى العمل باتفاقية السودان الشاملة، ويوفروا المساعدات الفنية والمالية اللازمة. وأى شىء أقل من هذا سوف يتسم بقصر النظر، وسوف يضاعف أخطار العودة إلى الصراع.
