أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، أنه لا يوجد فساد أو إهدار للمال العام في عقد مدينتي، وأن حسن النية كان متوافر عند توقيع العقد، مشدداً في الوقت نفسه على احترام الحكومة لأحكام القضاء، وأن هذا الحكم يؤكد أساسا على أن هناك خطأ إداريا في توقيع العقد بين هيئة المجتمعات العمرانية والشركة. واعتبر - في تصريحات للصحفيين عقب جولته اليوم الخميس بمحافظة الفيوم- أن السعر الذي بيعت به الأرض كان أعلى سعر في هذا الوقت بيعت به أراض في المزاد، مضيفاً "لا نرى مشكلة وأن حسن النية متوافر .. لكن المشكلة التي تواجهنا الآن هي كيف ننفذ هذا الحكم في ظل الحفاظ على حقوق جميع الأطراف، لأن هذا الحكم له تداعيات قد تكون سلبية في اتجاهات كثيرة جدا، ويهمنا كحكومة هو مناخ الاستثمار". وأوضح "أن كل الشركات العقارية في مصر والتي حصلت على أراض تسأل الآن عن وضعها، وهناك المستثمرون والمساهمون في البورصة الذين يقدر عددهم بعشرات الآلاف.. وكما رأيتم تأثر سهم الشركة خلال اليومين الماضيين". وتساءل رئيس مجلس الوزراء ماذا لو توقف المشروع وقال " لابد أن يستمر هذا المشروع، مع حفظ كافة الحقوق الناس والشركة والمستثمرون والمصلحة القومية والعمال"، وقال "لقد شكلنا لجنة لهذا الغرض وأقول للجميع الحكومة ستعمل على استمرار مشروع مدينتي ليتم على أكمل وجه".