تقدم نجيب جبرائيل المحامى بمذكرة للنائب العام، يطالبه فيها بإصدار قرار بحظر نشر أى موضوعات تتعلق بشخص كاميليا شحاتة، زوجة كاهن دير مواس سواء فى الصحف أو الفضائيات وكذلك حظر الإعلان عن أى مظاهرات أو وقفات احتجاجية بشأن الموضوع. وبحسب بيان أصدره جبرائيل أمس، فإن مطلبه المقدم للنائب العام يأتى «على خلفية استمرار مثيرى الفتنة وبعض المواقع الإلكترونية فى استغلال هذا الحادث لتحقيق مآرب شخصية ومنافع مادية غير عابئين بأنهم يلعبون بالنار التى يمكن أن يكتوى منها أبناء الوطن الواحد مسلمين وأقباطا». وأضاف جبرائيل أن المستشار النائب العام له سلطات قانونية تخول له إصدار مثل هذا القرار حفاظا على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى إذ قد سبق له إصدار قرارات مماثلة بحظر النشر فى قضايا معينة مثل قضية «مقتل سوزان تميم». كما طالب جبرائيل باتخاذ الإجراءات الجنائية ضد المدعو أبويحيى الذى زعم كذبا أن كاميليا أشهرت إسلامها وأنها قد تم اختطافها من قبل سلطات الأمن وأن الكنيسة تقوم بتعذيبها وإذلالها وطالب جبرائيل بمحاكمته بتهم تضليل الرأى العام وإشاعة أخبار كاذبة. وتقويض السلام الاجتماعى والوحدة الوطنية وتوجيه ألفاظ إلى الرموز الدينية ومن بينها البابا شنودة وشيخ الأزهر تحط من قدرهما وتحتقرهما. يذكر أن الحادث المشابه لأزمة كاميليا والمتعلق بزوجة كاهن أبوالمطامير السيدة وفاء قسطنطين، لم يهدأ إلا بعد أن التقى النائب العام بوفاء، وأكد أنها لا تخضع لأى ضغوط من الكنيسة، لكن قرارا بحظر النشر لم يصدر فى القضية السابقة والممتدة منذ عام 2004. هذا وقال أحد المحامين الأقباط، رفض ذكر اسمه، معلقا على بيان جبرائيل: «لم يتم فتح تحقيق رسمى فى قضية اختفاء كاميليا التى قال أسقف دير مواس إنه تم اختطافها، وهى كلمات تشير إلى شبهة جنائية لابد أن يتم التحقيق فيها من جانب النيابة العامة أو النائب العام نفسه، هذا إلى جانب شبهات جنائية أخرى عديدة تحوم حول القضية منها تحريك زوجها للتظاهرات دون حتى أن يحرر محضرا باختفائها وهذا أمر مريب» وأضاف «بدون فتح تحقيق رسمى لا يستطيع النائب العام أن يصدر أمرا بحظر النشر».
