قرر رئيس مجلس الوزراء أحمد نظيف إنشاء جهاز وطني لتنمية شبه جزيرة سيناء يضم جميع الوزارات والجهات المعنية تكون مهمتها وضع وتنفيذ الخطة الشاملة لتنمية سيناء باعتبارها البوابة الشرقية لمصر، واستغلال الثروات الطبيعية التى تذخر بها، وتطوير أسلوب معيشة بدو سيناء وتحسين الخدمات المقدمة لهم بما يساعدهم على الاستقرار في بيئتهم. جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري الذي عقده الدكتور أحمد نظيف اليوم لتنمية وتطوير سيناء، بحضور وزراء الدفاع والمالية والداخلية والاستثمار والزراعة والسياحة والعدل والري ومحافظ شمال سيناء والوزير عمر سليمان. وقال مجدي راضى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن نظيف أكد أن الحكومة تعطى أولوية أولى لتطوير حياة أبناء سيناء وتوفير كافة الوسائل التنموية والمعيشية لهم سواء على مستوى الزراعة أو الصناعة أو التعدين، وتوفير مصادر المياه اللازمة للمعيشة والري والأنشطة المختلفة. وأضاف راضى أن نظيف أشار إلى أنه سيتم تنفيذ خطة شاملة ومتكاملة للتعاون مع القرى في سيناء يستغرق تنفيذها 5 أعوام، وتتضمن تطوير كافة القرى والتوابع التي تبلغ نحو 90 قرية، وذلك لتحقيق الاستقرار والتوطين لنحو نصف مليون مواطن سيناوي. وقال المتحدث إن الدكتور نظيف أكد خلال الاجتماع ضرورة وضع خطة متكاملة في سيناء تركز على المجالات الواعدة فيها خاصة الصناعة والتعدين والسياحة والاستفادة من الموارد الطبيعية فيها بما يؤهلها لطرح مشروعات سريعة لتحقيق التنمية الشاملة لمواطني سيناء. وأشار الدكتور أحمد نظيف إلى أنه سيتم خلال الاجتماع المقبل استعراض تصور متكامل من وزيري الزراعة والري حول خطة التنمية الزراعية وآليات تحقيقها في سيناء. وأضاف المتحدث أن رئيس مجلس الوزراء أكد أهمية البدء في التوجه بالنسبة لتنفيذ مشروعات التنمية من الغرب إلى الشرق استفادة من المشروعات التنمية الكبرى مثل منطقة شرق بورسعيد ومنطقة وادي التكنولوجيا شرق الإسماعيلية ومنطقة شرق خليج السويس. كما أكد نظيف أهمية استهداف خطة التنمية الشاملة لسكان سيناء بما يحقق لهم الاستقرار وتطوير حياتهم وتوفير أفضل سبل المعيشة لهم، ومشيرا إلى وجود تجربة رائدة لإنشاء قرية نموذجية فى وسط سيناء تحت رعاية سوزان مبارك قرينة رئيس الجمهورية، لتكون نواة لإنشاء 90 قرية مماثلة، وقال إنه تم البدء فى تطوير عدد 8 قرى على غرار هذه القرية النموذجية.