تقدم مصطفي بيومي رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية، ببلاغ للمحامي العام لنيابات بنها المستشار جمال سلام, يتهم فيه الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالامتناع عن تسليم شبكة مياه قرية البرادعة للوحدة المحلية طبقا للأصول الفنية. وجاء في نص بلاغه رقم 8509، أنه "رغم موافقة المحافظة القليوبية علي استلام الشبكة وتذليل العقبات التي تواجه عملية التسليم، إلا أن مسئولي الشركة تعنتوا في التسليم، وطالبوا مسئولي الوحدة المحلية لمدينة القناطر باستلامها ورقيا والتوقيع علي محضر الاستلام مكتبيا، دون نزول اللجنة المشكلة للاستلام لمراجعة الشبكة وملحقاتها علي أرض الواقع ثم الاستلام مما دفع مسئولي الوحدة بالتقدم بالبلاغ." من جانبه، اعتبر الدكتور حسن خالد رئيس جهاز تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، أن ترديد الحديث عن تسليم ورقي لشبكة موجودة بالفعل يعتبر "نكتة". وقال خالد ل"الشروق" إن مسئولي الوحدة المحلية والمحافظة طالبوا الجهاز بتشغيل الشبكة أولا لمدة سنة لضمان سلامتها، ثم تتسلمها الوحدة المحلية, وهو أمر غير منطقي، لأن الجهاز غير معنى بتشغيل الشبكات، وتحفظ على التعليق على البلاغ المقدم ضد الجهاز الذي يرأسه بقوله: "لنترك النيابة تجرى تحقيقاتها". وقال مصدر مسئول بوزارة الإسكان -رفض ذكر اسمه-، إن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي "ليس لها علاقة بهذه القضية حتى الآن، لأن الشركة ليس لها فرع في القليوبية، وبنهاية العام الجاري ستصبح القليوبية المحافظة الوحيدة التي لم يؤسس بها فرع للشركة القابضة لمياه الشرب". وأضاف المصدر نفسه أن "إجراءات تأسيس شركة لمياه الشرب في القليوبية انتهت، ولكن الشركة في انتظار صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتأسيس الشركة وتسمية رئيس مجلس إدارتها". وأشار إلى أن الشبكة تم تشغيلها لمدة شهرين أخذت خلالها عينات من قبل وزارة الصحة وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، وأعلنت نتائج هذه العينات بأنها إيجابية. يذكر أن قرية البردعة قد شهدت قبل أكثر من عام كارثة إصابة المئات من أهالي القرية بالتيفود، بسبب أخطاء التنفيذ وبعض التعديات علي شبكة المياه الجديدة بالقرية، الأمر الذي أثار أزمة كبري بين محافظ القليوبية من جهة ووزارة الإسكان والشركة المنفذة للمشروع من جهة أخري.