وافق المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، اليوم السبت، على قرار المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا بحفظ التحقيقات في بلاغ 45 عضوا بمجلس الشعب بشأن تخصيص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لمساحة 8 آلاف فدان لصالح الشركة العربية للمشروعات والتطوير المملوكة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى والمسماة بمشروع مدينتي الإسكاني. كان أكثر من 43 نائبا في مجلس الشعب، تقدموا ببلاغ للنائب العام ضد محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان السابق، تتهمه بإهدار المال العام والتفريط فى أملاك الدولة المتمثل فى منح هشام طلعت مصطفى مساحة كبيرة تصل إلى 8000 آلاف فدان بسعر رخيص للغاية، وهو ما يستوجب التحقيق فى شبهة إهدار المال العام.