أعلن الدكتور محمود الهباش وزير الأوقاف الفلسطيني بالضفة الغربية أنه كان في يوم من الأيام أحد الذين ساهموا في تأسيس حركة حماس، لكنه تركها بمحض إرادته لأنه وجدها "تستخدم الدين ولا تخدم الدين"، وقال: "أنا ليس عندي استعداد لاستخدام الدين فتركتها". وقال الهباش ردا على اتهامات إسماعيل هنية، رئيس الحكومة المقالة، أن السلطة الفلسطينية تشن حربا على الدين الإسلامي بالقول: "هذا كلام فارغ، السلطة الفلسطينية ملتصقة بشعبها وهي جزء من النسيج الاجتماعي والوطني الفلسطيني، وأركان السلطة ورئيس السلطة ووزراء السلطة مسلمون ملتزمون بدينهم، لكنهم لا يستخدمون الدين لخدمة لأغراض سياسية، وهذا هو الفرق بيننا وبين غيرنا". وأضاف في تصريح لصحيفة "القدس العربي" اللندنية اليوم الأربعاء: "أعتقد بأن من يفتتح 90 مسجدا خلال عام واحد كما حدث بالضفة الغربية لا يمكن أن يكون يحارب الإسلام، أما من يقصف المساجد ويقتل الأئمة كما حدث في مسجد ابن تيمية في مدينة رفح بغزة اعتقد أن هذا هو الذي يحارب الإسلام"، وذلك في إشارة إلى مهاجمة حماس مسجد ابن تيمية في رفح منذ أشهر ومحاصرة جماعة إسلامية مناوئة لها في داخله مما أدى لمقتل إمام المسجد وعدد من المسلحين عقب قصف المسجد بصواريخ وقذائف (آر بي جي) من قبل قوات الأمن التابعة للحركة. وحول اتهام وزارة الأوقاف في حكومة الدكتور سلام فياض بإغلاق ألف مركز لتحفيظ القرآن تابعة للمساجد بالضفة الغربية نفى الهباش تلك الاتهامات، مشيرا إلى أن "عدد مساجد الضفة الغربية كلها 1700 مسجد"، وأضاف: "لو افترضنا بأن نصف تلك المساجد بها مراكز لتحفيظ القرآن فإن عدد المراكز سيكون 850 مركزا فكيف سنغلق ألف مركز ونحن نقول بأن لدينا حاليا 600 مركز مفتوح". وفيما يتعلق بقرار وزارة الأوقاف بالضفة الغربية منع الشيخ حامد البيتاوي، النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني وأحد قادة حماس بالضفة، من إلقاء خطب صلاة الجمعة في مساجد الضفة الغربية، قال الهباش: "اتخذنا هذا القرار انسجاما وانطلاقا مع القانون الأساسي الفلسطيني الذي ينص على وجوب الفصل بين السلطات . فالشيخ البيتاوي هو جزء من السلطة التشريعية ويتمتع بالحصانة البرلمانية وبالتالي لا يحق له أن يكون موظفا في السلطة التنفيذية إلا في مرتبة الوزير". وأضاف: "لو افترضنا بأن الشيخ البيتاوي خطب الجمعة وخرج عن النص وخالف القانون من سيحاسبه؟ أنا كوزير للأوقاف لا املك محاسبته لأنه يتمتع بالحصانة البرلمانية، وبالتالي إذا سمحنا بتلك التجاوزات سندخل المواطنين بالفوضى".