قال مصدر مطلع بوزارة المالية إن مصانع أحمد عز، رجل الأعمال وأمين التنظيم بالحزب الوطنى، «تحصل على 17% من إجمالى دعم الكهرباء فى مصر»، وذلك بشكل غير مباشر. «صحيح أن مجموعة عز لا تأخذ دعما مباشرا، كونها تحصل على الغاز والكهرباء بأسعار التكلفة الحقيقية لهما، لكنها تشارك بقوة فى استهلاك جزء من الطاقة المدعومة لأنها تستهلك 15% من ال8 مليارات جنيه التى تمثل إجمالى الكهرباء المدعومة فى موازنة العام المالى الحالى»، أضاف مصدر المالية، الذى طلب عدم نشر اسمه. ورفض مسئولون بالمجموعة الاقتصادية التى تعمل فى مجال الحديد هذه التقديرات. «نحن نأخذ الغاز والكهرباء بدون أى دعم منذ أربع سنوات، ونتحدى أى شخص يتمكن من إثبات أننا نأخذ مليما من دعم الحكومة»، بحسب قول سمير نعمانى، مسئول المبيعات بمجموعة عز، معترفا أنها «أكبر مستهلك للكهرباء فى مصر، فهى تستحوذ على 15% من إجمالى الكهرباء المتاحة ولكن تحصل عليها بالأسعار العالمية». وتبعا لبيانات المالية، تحصل المجموعة على الغاز بسعر 3 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، وعلى الكهرباء ب20 قرشا لكل كيلو وات/ساعة لمشتركى الجهد الفائق، وب24 قرشا للجهد العالى، وبنحو 33.4 قرش للجهد المتوسط. من ناحية أخرى، قدر مصدر مطلع فى وزارة المالية كمية الغاز التى ستحصل عليها مجموعة عز لمصنعها الجديد للحديد المختزل فى السويس بما يتراوح بين 150 و200 مليون قدم مكعب يوميا، بتكلفة 450 ألف دولار. ورفض كامل جلال، مدير علاقات المستثمرين بالمجموعة، التعليق على هذه التقديرات، مكتفيا بالقول إنه «تمت الموافقة لنا على كل الكميات التى طلبناها ونحتاجها للمصنع»، وهو ما أكده أيضا سمير نعمانى، مسئول المبيعات بالمجموعة، مشيرا إلى أن «أخذ الموافقة على إمداد المصنع الجديد بالطاقة لم يكن سهلا، فقد أصبحت هذه المسألة غاية فى الصعوبة خلال الفترة الأخيرة». كان كل من المجلس الأعلى للطاقة ومجلس الوزراء وأمانة السياسات بالحزب الوطنى قد أصدرت توصيات مشددة خلال العام الماضى بعدم منح أى تراخيص غاز جديدة للصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، وفى مقدمتها الحديد. ويقول مسئول المالية إنه يجب الأخذ فى الاعتبار تكلفة توفير الغاز للمجموعة، وهو الأمر الذى لا يتوافر لغيرها من المصانع، التى تضطر إلى الاعتماد على المازوت الذى يزيد سعره بأضعاف على سعر الغاز، وهو ما كان سيرفع التكلفة فى المصنع الجديد بأكثر من مليون دولار يوميا»، على حد تعبيره.
