لوح البقالون التموينيون بإغلاق محالهم، وتنظيم وقفات احتجاجية أمام وزارة التضامن الاجتماعى إذا شرعت الأخيرة فى تطبيق القرار الوزارى الأخير للدكتور على المصيلحى، الذى يجبرهم على تعليق قوائم بالأسعار وعدم تحصيل رسوم من المواطنين، ومنحهم فواتير بما حصلوه من سلع بموجب بطاقات التموين الذكية، ومن يخالف هذه التعليمات سيتعرض لعقوبات متدرجة تصل لحد سحب الرخصة منه. وقال عماد عابدين، سكرتير عام شعبة المواد الغذائية «إن البقالين التموينيين أبلغوا الوزارة بمشاكلهم لكنها لم تحرك ساكنا»، مؤكدا أنه إذا طبقت الوزارة تهديداتها «سيغلق البقالون محالهم». وأوضح أن البقال التموينى يعتبر موظفا بدون امتيازات «الراتب الشهرى، الحوافز، والرعاية الصحية، والمعاش»، وفى الوقت نفسه تقيده الوزارة بمواعيد عمل رسمية تقدر ب10 ساعات يوميا وتفرض عليه عدم الحصول على إجازات مرضية أو اعتيادية، وتقوم الأجهزة المعنية التابعة للوزارة بمتابعة البقالين لتنفيذ هذه التعليمات، وفى حالة مخالفة أحد بنودها يحرر ضده ويحبس مثل المجرمين. ولفت النظر إلى أن العبوات تأتى ناقصة الأوزان، وسيئة التعبئة، فضلا عن أن هامش الربح للبقال التموينى ضعيف جدا، وماكينات الصرف الجديدة كثيرة الأعطال. من جهته قلل فتحى عبدالعزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقطاع التموين من جدوى تهديدات البقالين التموينيين، قائلا: «إن الوزارة لديها قائمة انتظار كبيرة تضم أسماء المواطنين الراغبين فى الحصول على رخص محال بقالة تموينية»، وأضاف: «من يرفض التعامل بقواعد الوزارة هو حر». وأضاف: «لا يوجد تعنت من جانبنا ولا إهدار لحقوق البقالين، ولكن الوزارة يصلها بصفة مستمرة شكاوى من المواطنين بخصوص إضافة البقالين التموينيين بعض الرسوم الإضافية على أسعار السلع».