أكد حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة أنه «لم ولن يتم بيع متر واحد من أرض الضبعة المخصصة لبناء المحطات النووية، ضمن البرنامج النووى المصرى، والتى أيد اختيارها الاستشارى العالمى للبرنامج النووى المصرى». وأضاف يونس خلال تفقده محطة توليد كهرباء العطف بمحافظة البحيرة بقدرة 750 ميجا وات وتكلفة 3 مليارات جنيه أن «هناك إجراءات جديدة متبعة عالميا فيما يتعلق بالبدء فى تنفيذ البرنامج النووى» تمهيدا لطرح مناقصة عالمية لإنشاء أولى المحطات النووية قبل نهاية ديسمبر المقبل، حيث من المقرر طبقا للبرنامج النووى المصرى إنشاء 4 محطات بمتوسط قدرة ألف ميجا وات بحلول عام 2019، وهى المحطات التى يستوعبها موقع الضبعة». وفى سياق آخر، أشار يونس إلى أن الوزارة «تلجأ لتخفيف الأحمال للحفاظ على سلامة الشبكة القومية من الانهيار الكامل بسبب ارتفاع درجة الحرارة»، مؤكدا أن تلك السياسة متبعة فى كل دول العالم وعلى رأسها الولاياتالمتحدة التى وضعت جداول زمنية لتخفيف الأحمال فى ولايات مثل كاليفورنيا، وهو ما اتبعته كندا وغيرها من الدول. وذكر الوزير أنه «تمت إضافة قدرات توليد خلال العام الحالى ضعف قدرات السد العالى، وهو ما لم يحدث من قبل، مؤكدا أن التخفيف يتم بنسبة 5% فقط من قدرات الشبكة وهو ما يمكن تجنبه لو اتبع المواطن ترشيد استهلاكه خلال ساعات الذروة بنسبة 5%»، مشددا على حق المواطن فى اقتناء ما يشاء من أجهزة كهربائية بشرط ترشيد الاستهلاك وتخفيض الإضاءة.