انطلقت "حرب جنرالات" في إسرائيل لخلافة جابي اشكينازي، رئيس الأركان، الذي يترك مهامه في وقت قريب، وقد اشتدت بعد نشر وثيقة، لم يتم التثبت من صحتها، تتناول أحد المرشحين. واحتلت القضية صدارة عناوين الصحف الإسرائيلية التي طالبت بفتح تحقيق على وجه السرعة لتحديد صحة الوثيقة. وتضم الوثيقة، التي بثتها القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي، سلسلة توصيات يفترض أن تكون صادرة عن مكتب الدراسات والاستشارات بطلب من الجنرال يواف جلنت قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي. وبحسب الوثيقة، فإن جلنت سعى إلى زيادة نفوذه وزعزعة خصومه ومعهم رئيس الأركان، الذين يعتبرون من المناوئين له، سعيا لزيادة فرصه بالوصول إلى قيادة الجيش الإسرائيلي. من جهته، نفى ايال اراد، وهو مدير المكتب ومستشار سابق لرئيس الوزراء السابق ارييل شارون، نفيا قاطعا أن يكون هو من أعد الوثيقة، كما رفض الاتهامات بضلوع شركته في السباق لتعيين رئيس جديد للأركان. وأعلن، اليوم الأحد، تقدمه بشكوى قضائية بتهمة تزوير الوثيقة التي حملت توقيع شركته. وتعرض الوثيقة إستراتيجية عمل لجلنت بما يظهره كمرشح قوي وإيجابي في مقابل إظهار صورة سلبية لمنافسيه. وأصدر اشكينازي بيانا أسف فيه "للضرر الذي لحق بالجيش وبصورته لدى الشعب" بسبب هذه القضية، مضيفا: "أكانت الوثيقة صحيحة أم لا، فإن التبعات ستكون وخيمة والمطلوب إجراء تحقيق معمق". وأعلن بنيامين نيتانياهو، رئيس الوزراء، استدعاءه لمستشار الحكومة القضائي، الذي يعتبر المدعي العام في إسرائيل، لاستيضاحه حول القضية. وربطت الصحافة بين هذه الفضيحة والعلاقة السيئة بين ايهود باراك، وزير الدفاع، وجابي اشكينازي رئيس الأركان، إذ سارع وزير الدفاع في إعلان ترك رئيس الأركان لمهامه في فبراير 2011. ويتنافس عدد من المرشحين لمنصب رئيس الأركان الإسرائيلي، أبرزهم، إضافة إلى جلنت، معاون اشكينازي الجنرال بني جنتز، وجدي ايزنكوت قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي.