حددت محكمة جنح مصر الجديدة، أمس، جلسة 9 أكتوبر المقبل لنظر معارضة كارمن وينشتاين رئيسة الطائفة فى الحكم الغيابى الصادر بحبسها 3 سنوات لاتهامها بالنصب على رجل الأعمال نبيل وديع بشاى بحصولها على مبلغ 3 ملايين جنيه ثمن بيعها عقارا اتضح أنه غير مملوك لها، ورفعت مباحث تنفيذ الأحكام، أمس، اسم كارمن من قائمة المطلوبين، بعدما تسلمت المباحث من النيابة أمرا بالكف عن البحث عنها، طبقا لمصادر. وقال مصدر مقرب من كارمن، فضل عدم ذكر اسمه، ل«الشروق» إن كارمن لم تنصب على رجل الأعمال كما ادعى لأن الطائفة اليهودية فوضتها بتوكيل رسمى بالتصرف بالبيع فى ممتلكات اليهود فى مصر. وحصلت «الشروق» على توكيل رسمى عام من شقيقتها ايسترن وينشتاين الرئيسة السابقة للطائفة قبل وفاتها بتوكيلها فى بيع كل ممتلكات الطائفة لأى شخص. ويعتزم محامى كارمن تسليم محكمة جنح مصر الجديدة نسخة من محضر اجتماع الطائفة فى 14 مارس 1997 فى القاهرة، والذى قرر فيه المجلس تفويض استر وينشتاين الشقيقة الكبرى للمتهمة كارمن وينشتاين، الرئيسة الحالية للطائفة بحصر ممتلكات الطائفة فى مصر وبيعها للإنفاق على أعضاء الطائفة، خصوصا تكاليف العلاج والأدوية، كما فوض المجلس استر وينشتاين فى بيع وشراء أماكن غير دينية مملوكة للطائفة اليهودية لصرف منحة لأعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء الطائفة، مقررا أن يتم صرف 10 آلاف جنيه لكل عضو فى المجلس بعد إتمام صفقات البيع ومبلغ ألف جنيه لكل عضو فى الطائفة. واستندت كارمن وينشتاين إلى تفويض شقيقتها بعد ذلك فى بيعها قطعة أرض مملوكة للطائفة بمبلغ 3 ملايين جنيه، اتضح فيما بعد أنها سبق لها بيعها لآخرين من قبل، فأقام رجل الأعمال دعوى نصب ضدها، فحكمت المحكمة بحبسها غيابيا 3 سنوات. وذكرت حيثيات الحكم بحبسها 3 سنوات أنها «أوهمت المشترى بأحقيتها فى بيع عقار لا تمتلكه، وقبضت منه 3 ملايين جنيه ثمن العقار. وحررت له توكيلا رسميا عاما يحق له بموجبه التصرف فى العقار وقتما شاء ومخاطبة جميع الجهات الرسمية، إلا أنه اكتشف أن كارمن باعته لأكثر من شخص، وألغت التوكيل الرسمى، وساومته وابتزته لأخذ ما هو ليس حقا لها. ثم أثبتت عدم وجود صفة لها لبيع العقار وذلك من خلال رفعها الدعوى رقم 9149 لسنة 2004 مدنى شمال القاهرة بإثبات أنها لا تملك سلطة بيع عقارات اليهود ورفضت تسليم العقار له وعندما طالبها برد الأموال التى حصلت عليها رفضت» بحسب حيثيات الحكم.
