أصبح حزب التجمع على خطى المشاركة في الانتخابات المقبلة، متجاوزاً فكرة المقاطعة التي تروج لها قوى المعارضة، وذلك بعد موافقة المشاركون في الاجتماع الإقليمي الثاني الذي نظمه حزب التجمع بالإسكندرية يوم السبت الماضي، وضم عدد من لجان الحزب بالمحافظات على المشاركة في انتخابات الشعب المقبلة بأغلبية 25 عضوا مقابل 12. الاجتماع السابق هو الثاني قبل الأخير في الاجتماعات الإقليمية التي قرر الحزب عقدها لاستطلاع رأي لجانه في الموقف الواجب من انتخابات الشعب المقبلة. قبلها بنحو بأسبوعين كان المؤتمر الأول الذي في المقر المركزي للحزب بالقاهرة وضم ممثلين عن محافظات القاهرة والجيزة وحلوان والمنوفية والقليوبية وبني سويف والفيوم والمنيا. في الاجتماع الأول بدت أصوات كثيرة مع مقاطعة الانتخابات أو عدم المشاركة فيها في حالة عدم توافر ضمانات لنزاهتها، وهي الأصوات التي قال الأمين العام للحزب وقتها إنها تمثل النصف في حين أكد آخرون أنها "الأغلبية". كما انتقد البعض قيام الحزب باستطلاع آراء أعضائه في المشاركة في الانتخابات، في الوقت الذي أدلت فيه قيادات الحزب بتصريحات سابقة تؤكد مشاركته في الانتخابات. لكن الآن حسبما يذهب محمد فرج، أمين التثقيف بالحزب، عندما يقول "إن الاتجاه العام بين لجان الحزب في المحافظات يؤيد خوض التجمع لانتخابات الشعب المقبلة"، وهو ما يؤكده أيضا أنيس البياع، نائب رئيس الحزب، "سواء بالنسبة لقيادات الحزب أو قواعده". وأكد فرج ل "الشروق" أن الاتجاه العام في الحزب سواء كان في القيادة أو القواعد مع المشاركة في الانتخابات، رغم علمهم بأن الانتخابات سوف تزور، وأنه لا توجد ضمانات قانونية لنزاهتها كما لا توجد إرادة سياسية لدى النظام لإجراء انتخابات نزيهة. أما اللافت للنظر فهو ما يشير إليه البياع عن أن قرار مشاركة الحزب في الانتخابات تم اتخاذه منذ فترة طويلة، وأن الاجتماعات التي تُجرى مع لجان المحافظات لبحث الموقف من الانتخابات ليست إلا اجتماعات استطلاعية، وأن الأمانة العامة للحزب التي تضم أغلبية مع المشاركة في الانتخابات سوف تجتمع في النهاية وتتخذ قرارا بالمشاركة". بالرغم من ذلك لا تزال أصوات في الحزب متمسكة بالمقاطعة في حالة عدم توافر ضمانات لنزاهة الانتخابات، وهو ما بدا في البيان الذي أصدرت لجنة التجمع بالجيزة أمس الأول بعنوان "لا انتخابات.. بدون ضمانات"، والذي اشتطرت فيه توافر حد أدنى من ضمانات نزاهة الانتخابات للمشاركة، ودعت كافة القوي السياسية "لإقامة تحالف واسع حول هذا الحد الأدنى، كشرط للمشاركة وإلا فالمقاطعة هي الخيار الوحيد لجماهير الناخبين".
