أكد إبراهيم العموش وزير العمل الأردني، اعتزاز بلاده بالعلاقات الطيبة التي تربط بين مصر والأردن، مرحبا بالعمالة المصرية في الأردن وعمل الحكومة الأردنية علي توفير القوانين لحماية وإفادة المصريين علي أراضيها. ووصف الوزير إبراهيم العموش، في تصريحات صحفية، في عمان اليوم الثلاثاء، زيارة وزيرة القوى العاملة والهجرة عائشة عبد الهادي الحالية للأردن والتي ستختتم مساء اليوم بأنها مهمة للغاية وذلك بهدف تنظيم قطاع العمل في السوق الأردنية فيما يتعلق بالعمالة الوافدة المصرية. وقال "نحن في الأردن حريصون جدا على أن تكون العمالة المصرية وفق الأصول والقوانين والأنظمة بحيث يتم الحفاظ على حقوق هؤلاء العمال وعلى حقوق أصحاب العمل أيضا وكذلك الحفاظ على كرامتهم فهم أبناؤنا وفي بلدهم الثاني الأردن ودائما مرحب بهم، ويكفي أن نحبهم لأنهم مصريون". وحول التسهيلات التي يمكن أن تقدم للعمالة المصرية في الأردن خلال المرحلة المقبلة، قال الوزير العموش "إن التسهيلات تأتي في إطار تنظيم متكامل يتفق عليه بين الطرفين ويهمنا دائما أن تكون عملية استقدام العمالة الوافدة المصرية وفقا للأصول والتشريعات المحلية الأردنية وأيضا وفقا للتشريعات المصرية"، مؤكدا أن المعاملة في هذا الإطار ستكون ميسرة ولا توجد خلافات في هذا الإطار بين البلدين بل اتفاق بنسبة 100% . وفيما يتعلق بالعمالة المصرية في القطاع الزراعي، قال وزير العمل الأردني "إنه من المهم جدا أن يكون استقدام العامل الزراعي من مصر من خلال ما تم الاتفاق عليه وهو أن يكون من خلال شركات مصرية مرخصة تزود السفارة المصرية في عمان بأسماء العمال القادرين للعمل في قطاع الزراعة من المؤهلين والمدربين، بحيث أن يلتزموا بالعمل في قطاعات الزراعة في الأردن وأن يلتزموا بمدة العقد ولا يتسربوا للعمل في قطاعات أخرى" . وحول استقدام أسر العمالة المصرية في الأردن، قال وزير العمل الأردني إبراهيم العموش "إن استقدام أسر المصريين العاملين في الأردن هي مسألة محكومة باتفاقيات بين البلدين وهناك شروط محددة بالحد الأدنى للأجور بمبلغ 350 دينارا أردنيا شهريا للعامل وتوفير السكن اللائق"، مشيرا إلى أن الطرفين ملتزمان بهذه الاتفاقية " وعندما يكون هناك مجال لتحسين هذه الاتفاقية بما يخدم الطرفين وبما يخدم العوائل ويحافظ على كرامتهم فنحن في الأردن جاهزون للتعامل في هذا الموضوع". وحول تنظيم العمالة المصرية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، قال الوزير العموش "إن العمال المصريين الذين يأتون للعمل في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة يجب أن يلتزموا بالعمل في تلك المنطقة"، لافتا إلى أن هناك اتفاقية ستوقع في هذا الخصوص مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بحيث لا يتم تسرب تلك العمالة إلى خارج منطقة العقبة وذلك حفاظا على سوق العمل الأردني وحتى لا يكون هناك أعداد زائدة عن الحاجة أو أعداد غير مرخصة أو غير ملتزمة أو غير منضبطة وقال "نحن يهمنا دائما أن نكون ملتزمين بالتشريعات الوطنية" . ويقدر عدد العمالة الوافدة في الأردن طبقا لآخر إحصاءات وزارة العمل الأردنية بنحو 458 ألف عامل 71% منها من العمالة المصرية. وتشير الإحصاءات إلى أن عدد المسجلين من العمالة الوافدة لدى الوزارة في تصاريح العمل 338 ألف عامل من مختلف الجنسيات فيما يوجد 120 ألف عامل غير مسجلين واستطاعت الوزارة حصرهم من خلال الحوالات الرسمية.
