توافد علي محافظة السويس، العديد من القيادات الأمنية بوزارة الداخلية يتقدمهم اللواء أبوبكر الحديدي مساعد مدير الأمن العام لمنطقة القناة وسيناء،والذي توجه فور وصولة إلي مناطق جبال عتاقة وشمال خليج السويس، والتي شهدت تعرض منشات اقتصادية لاعتداءات وعمليات نهب لمنشات ومطاعم عالمية. وتولي الحديدي معاينة أماكن وقوع تلك الحوادث قبل أن يقرر البقاء في محافظة السويس لحين عودة الهدوء إلي المنطقة، بحسب مصدر أمني طلب عدم ذكر اسمه، وقال إنه "بوصول القيادات إلي المنطقة اتخذ مساعد الوزير من قسم شرطة عتاقة ،غرفة عمليات كاملة ضمت ضباطا من المباحث الجنائية"، وكشف المصدر عن تعرض عدد من القيادات في الأمنية في السويس ل"التعنيف بسبب تركهم الأوضاع لتصل إلي هذه الدرجة من السوء، ولتدهور العلاقة بين أبناء قبائل البدوية ورجال الشرطة"، وانصبت الانتقادات – بحسب المصدر – علي "المعلومات المغلوطة التي تم رفعها إلي القيادات الأمنية في الوزارة". علي جانب أخر، قال عدلي راشد، المستشار القانوني لشركة السخنة هايتس التي تعرضت منشئاتها للنهب "اكتشفنا مفقودات جديدة نهبت من القرية السياحية أثناء تعرضها للهجوم، وحتى اليوم لم يتمكن رجال الأمن بالسويس من العثور علي ما تمت سرقته، وابلغونا أنهم يواصلون البحث والتحريات ومازالوا يستجوبون أحد شيوخ القبائل، والذي يدعي عايد والمسند إليه عملية الغفرة وجمع الأموال شهريا من إدارة القرية السياحية، ويستجوبون كذلك مساعدة المحتجز بقسم شرطة عتاقة". وقال الشيخ محمد سويلم، أحد مشايخ القبائل البدوية بجبال عتاقة "لا نمانع حاليا في مساعدة وزارة الداخلية لإعادة السيطرة مرة أخري علي الأوضاع الأمنية بخليج السويس، ولكن ليس مثل السابق، فيجب في البداية احترامنا وعدم تجريح أو إهانة أحد منا وألا يتكرر ما كان يحدث من قبل بمجرد أن تنتهي مهمتنا".