قال أمين الإعلام وعضو المكتب السياسى بالحزب الوطنى، على الدين هلال، إن الرئيس مبارك تدخل لحل مشكلة الزواج الثانى للأقباط فى إطار من القانون والدستور، محذرا من الأصوات التى ارتفعت تنادى بتحكيم الكتاب المقدس بدلا من القانون المصرى. «سيفتح هذا أبواب فتنة لا قبل لأحد بإغلاقها، وسيدفع جماعات أخرى للمطالبة إلى الاحتكام لمذاهبهم الفقهية وقد يمتد ليطالب البهائيون بتحكيم كتابهم»، أضاف هلال خلال اللقاء الذى عقد بمطرانية طنطا بدعوة من الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها فى إطار احتفال الكنيسة بثورة يوليو تحت عنوان (مصر.. الشباب والمستقبل )، مساء أمس الأول. وأكد أمين إعلام الوطنى أن الدستور المصرى «هو المرجع الوحيد الذى تحتكم إليه مختلف الفئات والهيئات بمصر إلا أن للكنائس لوائحها الداخلية ومن يرفض لائحة كنيسته فى الزواج والطلاق فعليه أن يبحث له عن مكان آخر يعيش فيه»، على حد تعبيره. وانتقد هلال ضعف المشاركة السياسية للأقباط، قائلا إن: المشاركة فى أنشطة الكنيسة الداخلية غير كاف لتحقيق المشاركة السياسية التى ينبغى ألا تقوم على أسس دينية أو عرقية، واعترض على إطلاق لفظ القبطى واستبدله بالمسيحى باعتبار أن المصريين كلهم أقباط، ولكنهم ليسوا جميعا مسيحيين. من ناحيته أكد الأنبا بولا أسقف طنطا فى كلمته أن الأقباط فى طنطا «يحصلون على حقوقهم أكثر من المسلمين. الظلم والإهمال يعانى منه الجميع، إلا أن علاقتى بقيادات الدولة والمحافظة تخفف هذا الظلم كثيرا عن كاهل المسيحيين مقارنة بالمسلمين». وأشار الأنبا بولا إلى أن الرئيس مبارك تدخل بشكل مؤثر ومثالى فى المشكلة الأخيرة المتعلقة بالزواج الثانى للأقباط، «ولم يتخيل أحد فى الداخل والخارج أن تلك المشكلة ستكون سببا لتفعيل مشروع القانون الجديد للأقباط الذى أمر الرئيس مبارك بإخراجه إلى النور والانتهاء منه خلال فترة وجيزة وهو ما يستوجب الشكر الجزيل له». وكشف هلال عن أن الرئيس حسنى مبارك رفض الاستماع لحمدى خليفة نقيب المحامين، فى أزمة المحامين والقضاة أثناء اجتماعه الأخير بأعضاء مجلس الشورى، مؤكدا أن مبارك هو من يحدد الوقت الذى يتدخل فيه لحسم القضايا، كما يختار طريقة التدخل سواء كانت علنية أو سرية.