شهد عدد من المحافظات مظاهرات ووقفات احتجاجية متفرقة، اليوم الأحد، تباينت أسبابها وتنوعت الفئات المشاركة بها، إذ شملت عمالا مؤقتين ومزارعين، ومطالبين بحقهم في السكن. ففي محافظة المنيا تظاهر مجددا نحو 150 من العاملين الموسمين في شركة السكر بأبو قرقاص، والذين تجمعوا أمام مبني إدارة المصنع، احتجاجا على "عدم تنفيذ وعد رئيس مجلس الإدارة لهم أثناء زيارته للشركة، عقب الاعتصام الذي استمر 3 أيام للمطالبة بحقوق العمالة الموسمية والمؤقتة بالتثبيت وزيادة الأجور". وتدخل أمن الشركة لتفريق المتجمهرين خوفا من "تجدد الاعتصام ووقوع مشاجرات بين العمال والإدارة بعد انضمام الوردية، والتي كانت أوشكت على الخروج"، حسبما أفاد مصدر في الإدارة رفض ذكر اسمه، فيما قال محمد هارون، رئيس اللجنة النقابية في الشركة، إن "هناك خطة لتثبيت ما يزيد عن 400 عامل على مراحل مختلفة، وأطالب الشركة بالوفاء بوعودها". أما في محافظة الدقهلية فقد اعتصم نحو 160 عاملا مؤقتا بجهاز تحسين الأراضي التابع لمديريه الزراعة بالمحافظة، احتجاجا على ما وصفوة ب "تغيير وعود المسئولين، وعدم تثبيتهم منذ أكثر من عشرين عاما". وكان العمال اعتصموا سابقا أمام مجلس الشعب لمده 43 يوما في الفترة من 29 مارس وحتى السادس من مايو من العام الجاري، وتقدموا ب 15 طلب إحاطة من خلال نواب في مجلس الشعب: حمدين صباحي ويسري بيومي وأحمد أبو حجي وعادل حامد، وقررت رئاسة الوزراء توقيعهم على عقود دائمة غير محدده بمرتب أساسي (320- 380 جنيها) علاوة على تثبيتهم في الدرجات الخالية بالهيئة، وهو ما لم يتحقق في ظل استمرار رواتبهم القديمة دون زيادة (60 جنيها). وتجددت المظاهرات في محافظة المنيا، حيث تجمهر 350 خريجا من بين 1200 خريج ومستفيد من مشروع مبارك القومي للاستصلاح بقرى 1، 2، 3، 4، غرب سمالوط، أمام مديرية الري بالمنيا، للمطالبة بمياه الري المنقطعة منذ أكثر من 35 يوما، رغم زيارة وزير الري للمحافظة، والتي وعد خلالها بحل مشكلة المياه. وقال مصطفى حريز -أحد المزارعين- إنهم حاولوا الدخول لمكتب وكيل الوزارة "إلا أن العمال والأمن منعونا"، ولفت إلى أن "هناك مساحة 7000 فدان مزروعة أوشكت على الهلاك في هذا الحر الشديد وتحتاج إلى المياه، و مياه الري لم تصل إليها منذ أكثر من 35 يوما". وقال ممدوح الشيخ –مزارع- "تقابلنا مع وزير الري خلال زيارته الأخيرة، والتي لم يمر عليها أسبوع واحد، وأكد لنا أنه لا توجد مشكلة في حصة المياه، وأن مشكلة الري ستحل، وأن زيارته لبحث مشكلاتنا، إلا أننا فوجئنا جميعا بأن مشكلاتنا قائمه، وأن خسارتنا تقدر بحوالي 20 مليون جنية، بسبب انقطاع مياه الري". وفي محافظة بورسعيد تظاهر نحو 100 مواطن أمام ديوان المحافظة (ممثلين ل 1200 أسرة) مطالبين بحقهم في الحصول على وحدة سكنية بعد سدادهم مبلغ عشرة آلاف جنيها، مقدم الحصول على استمارة مشروع التسكين في المحافظة عام 2006. وقال المتظاهرون إنهم "تنطبق عليهم شروط التسكين التي أقرها المجلس الشعبي المحلى للمحافظة"، واتهموا إدارة التسكين ب "المماطلة والتسبب في ضياع حقوقهم لعدم ظهور نتيجة بحوث التظلمات والطعون التي تقدموا بها". وجلس عدد من السيدات المشاركات في المظاهرة في منتصف الشارع وقطعن الطريق لنحو الساعة، ما اضطر الأمن للتدخل وإنهاء المظاهرة".
