رصدت دراسة حديثة لغرفة الجيزة التجارية ما وصفته ب«سباق غير متكافئ بين الأسعار والدخول فى مصر»، قائلة إن «الأسعار تنطلق بسرعة الصاروخ وبشكل مستمر، فى حين تزداد الدخول بشكل موسمى وبطىء للغاية، حتى اتسعت الفجوة بينهما لدرجة عدم كفايتها لسد الاحتياجات الأساسية للمواطنين من مأكل ومشرب وملبس، خاصة أن 50% من الدخول تنفق لسد احتياجات السلع الغذائية فقط». وقارنت الدراسة بين أسعار السلع الغذائية الأساسية فى الفترة من أبريل 2002 وحتى يونيو 2010، من جهة، وتطور الأجور خلال نفس الفترة، من جهة أخرى. ورصدت أن كيلو اللحم الكندوز فى 2002 كان يباع بسعر 18 جنيها، لكن متوسط سعره فى يونيو 2010 وصل إلى 50 جنيها، وهو ما يعنى نسبة زيادة قدرها 178%. أما كيلو الأرز الجيد فكان سعره يصل إلى 175 قرشا، فى حين وصل هذا السعر إلى 5 جنيهات الآن، بزيادة قدرها 186%. وكان سعر كيلو الدواجن الحية يباع بسعر 4.75 جنيه فى 2002، ووصل الآن إلى 18 جنيها للكيلو بزيادة 279%، كما ارتفع سعر طبق البيض «30 بيضة» من 6.5 جنيه إلى 18 جنيها بزيادة قدرها 185.5%. وقال أبوالحجاج مراد سالم مدير عام الشئون الاقتصادية والتجارية والشعب بغرفة الجيزة التجارية ومعد الدراسة، إنه بإجراء مقارنة بسيطة بين زيادة الأسعار وزيادة الدخول التعاقدية للأفراد يتضح أن الدخول «زادت بنسبة إجمالية 120% من 2002 حتى يونيو 2010، ونتج عن ذلك تعاظم الفجوة بين زيادة الدخول والزيادة فى احتياجات المواطن، الأمر الذى نتج عنه انخفاض مستوى المعيشة لنسبة كبيرة من المواطنين»، على حد تعبيره.
