بعد أن أقر مجلس النواب الفرنسي -في قراءة أولية- مشروع قانون حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، عرض رجل أعمال فرنسي على كل منتقبة أن يسدد مكانها غرامة المائة والخمسين يورو التي نص عليها المشروع كعقوبة للمخالفات للقانون. وسيعرض القانون أمام مجلس الشيوخ في شهر سبتمبر المقبل، وفي حال إقراره يدخل القانون حيز التنفيذ. لكن رجل الأعمال رشيد نكاز استبق ذلك بعرض منزل يملكه للبيع، لتمويل صندوق خاص بجمعيته: "لا تمس الدستور"، بهدف جمع مليون يورو لتمويل دفع الغرامات والدفاع عن حرية ارتداء النقاب في الشارع، خاصة وأنه لم يتم تعريف الإمكان العامة في القانون، لكنها قد تشمل حتى الشوارع والأسواق. ويتفق نكار مع معارضي القانون على أن مشروع القانون مخالف للدستور، وغير قابل للتطبيق. وكان رجل الأعمال قاد التظاهرة الفرنسية اليتيمة عند مداخل مجلس النواب للاحتجاج على القانون. ورشيد نكاز من أصل جزائري وولد في فرنسا، ولا يعتبر إسلاميا متشددا، فهو يؤيد القانون شريطة أن يقتصر على الإدارات الحكومية العامة لا أن يمتد الحظر إلى الشوارع. القانون أقر في قراءة أولية بمجلس النواب وقال رشيد نكاز لبي بي سي إنه قرر تأسيس صندوق تضامن لتسديد كل الغرامات، ولتمويل هذا الصندوق بمليون يورو، سأبيع منزلا أملكه مع زوجتي، هناك خمسمائة امرأة ترتدي النقاب، ويحتاج دفع كل هذه الغرامات إلى مليون يورو سنويا. أما الجمعيات الإسلامية الكبرى فلا تزال بانتظار اختتام المناقشات والقراءة الثانية للقانون أمام مجلس الشيوخ، وقد لا تبادر إلى أي معارضة علنية في الشارع، منذ أن أقرت في المشاورات الحكومية معها، بأن الشريعة الإسلامية لا تفرض على المرأة النقاب أو غطاء الوجه الكامل. وتواجه هذه الجمعيات حرجا كبيرا، فهي لا تملك شرعية تمثيل المسلمين، لأنها غير منتخبة، ولكنها تدير الألفي قاعة ومسجد في فرنسا، ولا تستطيع أن تواجه قانونا يستند إلى شبه إجماع سياسي، ولا أن تتجاهل الاستطلاعات التي بينت أن 85 من الفرنسيين يؤيدون حظر النقاب بقانون. المرشحات إلى إرسال الغرامات إلى رشيد نكاز لتسديدها كثيرات، ولن يتراجعن بسهولة عن نقابهن، خصوصا بعد أن بدأ العد التنازلي لإقرار القانون. وقالت كريمة، التي ترتدي النقاب منذ عامين: "منذ التصويت على القانون تنتابني الكوابيس كل ليلة، وأرى نفسي عارية في الشارع عندما أفكر أنهم سيجبرونني على خلع ملابسي، وليكن واضحا بأنني لن أخلع نقابي، وسأقاوم بما توفر لي من وسائل قانونية". ويروج رجل الأعمال لمشروعه بتوزيع منشورات بين جمهور المنقبات، في ضواحي باريس تحثهن على عصيان مدني مشروع من أجل النقاب. ويعترف رئيس جمعية: "لا تمس الدستور" بأنه مع زوجته وصديقه برونو لا يزالون الأعضاء الوحيدين لهذه الجمعية التي ستشرف على إدارة صندوق تسديد الغرامات. وفي ضاحية شوازي لاروا الباريسية تلقى منشوراته ترحيبا من المنقبات في باحة مجمع مسكن شعبية، وقالت مريم: "إنها مساعدة كبيرة، ستشجعنا على ارتدائه أكثر في الشارع". ومن المتوقع أن تمنح المليون يورو المنتقبات عاما إضافيا في الشارع الفرنسي، ومقاومة المنع بدفع الغرامات. ويراهن نكاز بأن القانون سيصبح غير قابل للتطبيق وغير فعال، لماذا؟ لأنه بفضل صندوق التضامن ستواصل النساء ارتداء النقاب في الشارع". و فضلا عن بيع منزله يقول نكاز إنه تلقى سبعة وثلاثين ألف يورو بعد اليوم الأول من تأسيس صندوقه، لكن دفع غرامات المنقبات لن يبدأ قبل ربيع العام المقبل "عندما يدخل القانون حيز التنفيذ، وتنطلق مطاردة النقاب في الشارع".
