كما توقعت «الشروق» الأسبوع الماضى فى تحقيقها حول «إخماد حريق طائفى بقسم الفلسفة بتربية عين شمس»، قدم ثلاثة أساتذة بقسم الفلسفة والاجتماع، وهم الدكاترة محمد مصطفى الشعبينى، ومراد وهبة جبران، وعبدالله شلبى مذكرة مباشرة إلى الدكتورة سوزان صلاح الدين عميدة كلية التربية جامعة عين شمس، نظرا لعدم انعقاد مجلس القسم فى شهرى يوليو وأغسطس، يطالبون فيها بالتحقيق مع الدكتورة قدرية إسماعيل أستاذة الفلسفة بنفس القسم حول وقائع اضطهادها للباحثة هالة صبحى أقلاديوس، وتعطيلها لعدم الحصول على درجة الدكتوراه، مما كان يؤدى إلى طردها من هيئة التدريس إلى وظيفة إدارية بالجامعة. طالب الأساتذة الثلاثة فى مذكرتهم: إجراء تحقيق رسمى بشأن موقف الأستاذة الدكتورة قدرية إسماعيل أستاذة الفلسفة المتفرغ بقسم الفلسفة والاجتماع، لعدم أمانتها العلمية ولإهدار المال العام ومحاولاتها المتواصلة لتدمير المدرس المساعد هالة صبحى أقلاديوس المدرس المساعد بقسم الفلسفة والاجتماع، وذلك على النحو الآتى: 1 بعد أربع سنوات من إشرافها على رسالة الدكتوراه للباحثة هالة صبحى أقلاديوس تقدمت مع المشرف المساعد الأستاذ الدكتور إسماعيل عبدالعزيز بتقرير إلى مجلس القسم بجلسته المنعقدة فى يونيو 2009 جاء فيه أن الباحثة المذكورة «فى حاجة إلى إعادة تأهيل علمى لمدة سنتين تكون بعدها مهيأة لإعداد رسالة الدكتوراه». والمعنى السيئ وراء هذا المطلب هو أن الباحثة تكون بهذا الاقتراح قد أمضت ست سنوات بالإضافة إلى ما يستجد من سنوات أخرى وبذلك يمكن، فى هذه الحالة، إحالتها إلى وظيفة إدارية بالجامعة لأن القانون ينص على أن الحد الأقصى للانتهاء من إعداد رسالة الدكتوراه هو خمس سنوات. 2 عندما صدر قرار الأستاذ الدكتور أحمد زكى بدر رئيس جامعة عين شمس فى 31 /9/2009 بإضافة الأستاذ الدكتور مراد وهبة جبران مشرفا ثالثا، ادعت الدكتورة قدرية إسماعيل بأن المشرف الثالث المضاف يقوم بوضع خطة للإطاحة بالمشرفين بدون تقديم أى دليل، بل لم تكتف بذلك بل قدمت إلى رئيس مجلس القسم مذكرة جاء فيها أن الباحثة «أمرت» بعدم مقابلة المشرفين دون أن تقدم دليلا على ذلك. ولا أدل على ذلك من أنها استخدمت فعل المبنى للمجهول. هذا مع العلم بأن الدكتورة قدرية لم تتسلم صورة من الرسالة إلا فى 11/10/2009 والأستاذ الدكتور إسماعيل عبدالعزيز فى 19/10/2009، وكل ذلك مسجل بجلسة 19/10/2009. 3 طلبت الدكتورة قدرية إسماعيل ومساعدها من مجلس الكلية الموافقة على ضرورة كتابة الفصل الخامس حتى تكتمل الرسالة، وذلك طبقا للخطة الموضوعة مقدما منذ تاريخ الموافقة على تسجيل درجة الدكتوراه فى 14/6/2005. وعلى الرغم من أن الأستاذ الدكتور مراد وهبة جبران كان قد اعترض على إضافة هذا الفصل لأنه سيبعد الرسالة عن مسارها، هذا بالإضافة إلى أن الخطة الموضوعة هى مجرد مرشد ولكنها قابلة للتعديل بحكم مسار الرسالة، وعلى الرغم من ذلك فقد استجاب الأستاذ الدكتور مراد وهبة لقرار المجلس. 4 الغريب فى الأمر بعد ذلك هو أنه بمجرد إعلان الباحثة الانتهاء من الفصل الخامس تقدمت الدكتورة قدرية إسماعيل ومساعدها بمذكرة إلى الأستاذة الدكتورة عميدة الكلية جاء فى كل منها التنحى عن الإشراف. وفى حدود معلوماتنا تكون هذه الحادثة هى الأولى من نوعها فى تاريخ الجامعات المصرية وهى أن يتنحى الأستاذ بإرادته عن الإشراف بعد مضى خمس سنوات إلا شهرين، أى يتنحى عن مسئوليته الأكاديمية التى تنص على إنهاء الرسالة وليس على اغتيال الرسالة وصاحبة الرسالة، وفى هذا إهدار للمال العام؛ لأنها كانت تتقاضى أجرا على الإشراف طوال هذه السنوات. 5 على الرغم من ذلك كله اعتمدت الجامعة فى 9/6/2010 اللجنة المشكلة لمناقشة رسالة الدكتوراه وتمت المناقشة فى 1/7/2010 ومنحت الطالبة درجة الدكتوراه». إلى هنا انتهت مذكرة الأساتذة التى تسلمتها العميدة الدكتورة سوزان صلاح الدين، التى يرجع إليها الفضل فى حل مشكلة هالة أقلاديوس. يذكر أن هذه الحالة ليست الأولى فى التاريخ الجامعى للعميدة التى وقفت من قبل ضد حالات أخرى تمثل جرثومة التعصب والفساد بالجامعات المصرية، كما أكدها لنا الدكتور جمال سعد أستاذ الفيزياء بجامعة عين شمس. يلاحظ أنه لا توجد أية منظمة قبطية أو مدنية أيدت ما فعله أساتذة قسم الفلسفة ومعهم العميدة الدكتورة صلاح الدين، باعتباره نموذجا رائعا يحتذى به فى المجتمع المصرى بوجه عام، وفى الجامعات المصرية بوجه خاص، حيث وقف أساتذة مسلمون مع باحثة مسيحية ضد أستاذة مسلمة، إيمانا منهم بضرب الفساد واغتيال التعصب، وهذا على عكس ما شهدناه من بيانات وبلاغات صدرت من عدة منظمات قبطية هللت لما حدث للدكتور القبطى عصام عبدالله، وصورت اتهامه بالسرقة العلمية باعتباره اضطهادا دينيا ضده، بالرغم أنه موضع تحقيق جامعى.
