«الساعة 11 ونصف. أيوة اجتماع للثلاث لجان. شكرا يا دكتور».هكذا كان أحد رجال أمانة السياسات يتبادل الحوار عبر الهاتف مع زميله فى الحزب الحاكم. عبارات قصيرة بين رجال الوطنى تعبر عن واقع ما يحدث داخل الحزب هذه الأيام. فعلى مدار الأسبوع الماضى اجتمعت ما تعرف بلجان أمانة السياسات «المتخصصة»، لجان الإعلام والشباب والمرأة والصحة والطاقة والاقتصاد وغيرها. لقاءات تواصلت مطلع هذا الأسبوع مع لجان العمال والفلاحين والمجالس المحلية، فى حين تستمر اجتماعات الأمانات المركزية، التى لا تختلف كثيرا على الأقل فى مسمياتها، حتى الأسبوع الثالث من هذا الشهر. وهو ما يروج له الحزب الوطنى أنه «أكبر حوار موسع» لوضع برنامج لانتخابات هى الأهم قبل نهاية العام يتم فيها اختيار نواب جدد لمجلس الشعب. «الكل بيتكلم، لكن الشغل الحقيقى يتم مع أعداد أقل»، يقول رئيس إحدى لجان السياسات. والفكرة «تجميع الأفكار وبلورتها»، من قبل أمانة السياسات التى يجلس على رأسها جمال مبارك لعرضها فى النهاية على هيئة المكتب. وعمليا يطرح البرنامج فى «صورته النهائية» فى المؤتمر السنوى للحزب، قبل الانتخابات البرلمانية بنحو شهر. وهكذا كان نجل الرئيس حاضرا جميع اللقاءات يتحدث أحيانا كما يقتضيه تخصص اللجنة وأحيانا، على الأقل كما تشير البيانات الصحفية لأمانة السياسات، يتجاوز سياق «البرنامج الانتخابى» لإرسال رسائل سياسية. وهكذا أيضا أدلى بدلوه، وإن متأخرا، فى قضية خالد سعيد ابن الإسكندرية، مؤكدا أن الحزب الذى يرأسه والده «يصر على محاسبة أى مخطئ فى إطار من العدالة والشفافية وسيادة القانون».«هذا موسم انتخابات ولابد من إرسال رسائل إلى المواطن فى الشارع بأن الحزب يتعاطف مع مشاكله»، يفسر أحد قيادات الوطنى تصريح مبارك الابن. والأخير تعهد بأن تكون «محاربة الفساد واحترام حقوق الإنسان ضمن أولويات البرنامج الانتخابى الجارى إعداده». وعلمت «الشروق» بأن هناك اتجاها داخل الحزب الوطنى لتطوير تصور كان صدر عن مجلس الوزراء قبل 4 سنوات حول «تضارب المصالح» بعد أن تجددت قضايا «وزراء البزنيس»، على خلفية «أمون جيت»، المتورط فيها وزير الإسكان ووزير النقل السابق. «بنحط أولويات ونناقشها مع الوزراء ونشوف هاتطلع فى صيغة لوائح أم قانون جديد»، يقول أحد أعضاء أمانة السياسات، معتبرا أن الأمر ليس قاصرا فقط على الوزراء بل يشمل «من كبار البيروقراطيين من لديهم مصالح تتقاطع مع وظائفهم الرسمية». يدافع أمين الشباب ونائب الشورى محمد هيبة عن حزبه قائلا: أول من قال لابد من القضاء على الفساد كان الحزب الوطنى. وفى حين كان «البرنامج الانتخابى» للوطنى فى 2005 امتدادا لبرنامج انتخابى لرئيس الدولة، فإن هذا العام يحتاج الحزب الوطنى إلى وضع برنامج سيتقاطع العام المقبل مع حملة انتخابية لمرشح الوطنى للمنصب الأعلى فى الدولة. مصادر الوطنى تشير هنا إلى قضايا ستجد كما حدث قبل 5 سنوات مكانا فى سلم «أولويات» الوطنى مثل التشغيل والخدمات ورفع مستوى الدخل والإصلاح السياسى. «نحن نبنى على ما هو قائم ونطوره». أما كيف؟ فهنا مربط النقاش. لجأ الحزب الحاكم إلى طريقة أصبحت عزيزة جدا لديه: استبيان أو استطلاع الرأى. حصل أعضاء الأمانات المركزية والمجلس الأعلى للسياسات وأمانات الحافظات على «استمارة أولويات»، للاجابة عن أسئلة من نوعية «ما هى القضايا التى يجب أن تحتل الأولوية فى البرنامج الانتخابى؟ وفى نفس الوقت تجيب لجان السياسات عن استبيان «متخصص» وفق تخصص كل لجنة، كما يشرح أمين التثقيف والتدريب محمد كمال. «إحنا بنشوف الناس عايزه إيه؟»، بتعبير هيبة. شنط رمضان وموائد رحمن، حسبما علمت «الشروق». وتقول المصادر إن أمانة التنظيم تنسق مع أمانة المالية والإدارية لرصد 6 ملايين جنيه لتجهيز شنطة رمضان للمحتاجين. فى حين بدأ الحزب الحاكم فى تلقى طلبات من «مرشحين محتملين» لتجهيز موائد رحمن فى شهر رمضان وجارٍ «تكليف» آخرين بتجهيزها استعدادا مبكرا للحملة الانتخابية.