أبدى مواطنون تخوفهم من احتمال رفع اسعار البنزين والسولار فى ظل الأزمة التى تشهدها الأسواق فيهما حاليا، كاشفين عن أن بعضا من أصحاب سيارات الأجرة والنقل الجماعى استغلوا الأجواء الحالية بالفعل ورفعوا الأجرة المقررة بين القرى والمدن المختلفة، فيما شهدت محطات البنزين زحاما شديدا. ففى الإسماعيلية كثفت مباحث التموين من حملاتها على محطات البنزين للتأكد من التزام أصحاب المحطات ببيع بنزين 80 و90 والسولار بنفس أسعاره وعدم خلطه، وحررت محاضر ومخالفات لمحطات ثبت من تحليل العينات المسحوبة منها، زيادة نسبة الشوائب على الحد المسموح به، وتكدست أعداد السيارات أمام محطة الجلاء لتوافر بنزين 80 بها. ونفى مصدر بالغرفة التجارية، ما تردد عن رفع أسعار البنزين وإلغاء بنزين 80 من المحطات قائلا: «إنها مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة». وشهدت محافظة المنيا حالات اختناق شديدة بسبب أزمة بنزين 80 والسولار خاصة بعد صرف المحطات من الحصص الاحتياطية أمس، واستغل السائقون الأزمة برفع الأجرة على الركاب مما تسبب فى العديد من المشاجرات بينهم. ففى مركز المنيا، فوجئ زوار منطقة المقابر برفع الأسعار من 50 قرشا من داخل المدينة حتى شرق النيل إلى 150 قرشا، كما امتنعت الأتوبيسات عن نقل الركاب، مفضلة التوقف عن العمل بعد ارتفاع سعر السولار بالسوق السوداء واختفائه من محطات الوقود. ولم يسلم الركاب من استغلال سائقى التوك توك، الذى شهد مبالغة فى تعريفته ورفعها من 150 قرشا إلى 250 قرشا ورفض مدير مديرية التموين الرد على أية استفسارات بهذا الشأن. وطالب محمود عبدالله، مدير عام الغرفة التجارية بالفيوم، أن تتخذ الجهات المعنية خطوات جادة من أجل الحفاظ على المواطنين من استغلال أصحاب سيارات السيرفيس الداخلى والسيارات الأجرة التى تعمل بالسولار أو البنزين، مضيفا «لابد أن يتم تحديد نسبة الزيادة فى تعريفة الأجرة لجميع الخطوط وأن يتم إعلانها للمواطنين طبقا لتاريخ محدد ليعرف المواطن قيمة الأجرة الجديدة وتاريخ تطبيقها من أجل منع السائقين من استغلال المواطنين». وأشار عبدالله إلى أن أجرة السيرفيس الداخلى فى مدينة الفيوم تبلغ 35 قرشا ولكن السائق لا يرد باقى قيمة الخمسين قرشا للراكب.
