أعلنت رابطة الصحفيين المصريين عن بدء حملتها "إيدي في إيدك من أجل نقابة لكل العاملين في الصحافة"، تهدف إلى تفعيل جداول القيد الأربعة بالنقابة، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أقامته بمؤسسة الهلالي للحريات مساء أمس الأربعاء، وقررت الرابطة جمع أكبر عدد من التوكيلات لرفع دعوى قضائية لتغيير لائحة النقابة وشروطها، معتبرين أنها تمنع بعض الصحفيين من الالتحاق بها. وتم تشكيل لجنة قانونية تضم محامين وصحفيين لتفعيل الحملة ونشرها بشكل موسع في الوسط الصحفي، بدءًا من جمع توقيعات من أعضاء الجمعية العمومية للمطالبة بتفعيل جداول القيد وفقاً للقانون، والعمل من أجل تنفيذ أحكام القيد التي حصل عليها عشرات الصحفيين ولم ينفذها مجلس النقابة حتى الآن، كذلك عقد عدد من المؤتمرات وورش العمل للتعريف بأهمية الحملة. وقررت الحملة كذلك الضغط بشتى الطرق حتى تحصل النقابة على قيمة 5% من إعلانات المؤسسات الصحفية وصرف البدل منها، لرفع سلطة وزارة المالية عن البدل. وأكد وائل توفيق، رئيس الرابطة، أن الحملة تنطلق من أن هناك آلاف الصحفيين غير المنضمين إلى جداول القيد، وهؤلاء يملثون ما يزيد على 60% من مقدمي المادة الصحفية المنشورة وهو ما يؤكد عدم الوعي بأن الصحافة في مصر قائمة على أكتاف الصحفيين غير النقابيين، وأضاف أنه كلما اقترب موعد انعقاد لجنة قيد بالنقابة تتفجر الأزمات، حيث إنها قديمة وتعود إلى مرحلة السبعينيات، عندما صدر قانون النقابة. وانتقد بيان للرابطة منح المجلس الحق لنفسه أن يحدد عدد الزملاء الذين يلتحقون بالنقابة من كل صحيفة وفقا لضوابط تتعلق بدورية صدور الصحيفة وأوضاعها المالية والتحريرية، وهو ما يفتح الباب واسعا أمام الانحيازات الشخصية والسياسية، حسب البيان. واعتبر البيان أن تطبيق المادتين 17 و18 الخاصتين بإغلاق الصحف أو بالصحف في حالة وجود نزاع قضائي عليها، تظلم للصحفيين، حيث تتخلى عنهم النقابة في وقت الأزمات بدلاً من أن تساندهم وتحميهم. وفند البيان أساليب إفساد الوسط الصحفي، وهي ضعف الراتب، وعدم استقرار أوضاع الصحفيين الوظيفية، مرورًا باستبعاد النقابة لغالبية العاملين وعدم حمايتهم وإهمال وجود شكل واضح يضم العاملين ببعض الأعمال الإعلامية، مثل معدي ومحرري ومقدمي البرامج الإذاعية والتلفزيونية.
