يبدأ البرلمان الفرنسي اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون لحظر النقاب في الأماكن العامة تمهيدا للاقتراع عليه في 13 يوليو. ويجادل مؤيدو حظر النقاب في فرنسا، التي يعيش فيها أكبر أقلية مسلمة في الاتحاد الأوروبي، بأن ارتداء النساء لغطاء الوجه ينتهك العلمانية والمساواة بين الجنسين، وهما من الأفكار التي قامت عليها الجمهورية. ويقول معارضوه إن أقلية صغيرة جدا فقط من النساء هن اللاتي يرتدين النقاب أو البرقع، وأن مشروع القانون خطوة نحو فرض قيود أشد على الحرية الفردية، وتحظر فرنسا بالفعل الحجاب الإسلامي وغيره من الرموز الدينية في المدارس. وتظهر استطلاعات الرأي أن معظم الناخبين في فرنسا يؤيدون حظر النقاب، لكن خبراء في القانون يحذرون من أنه قد ينتهك الدستور. وفي مارس قال مجلس الدولة، وهو أعلى محكمة إدارية تقدم المشورة للحكومة بشأن إعداد القوانين الجديدة، إن فرض حظر على النقاب قد يكون غير قانوني. وناشدت منظمة العفو الدولية المشرعين الفرنسيين رفض الحظر، وقال جون دالهيوسن، الخبير بالمنظمة، بشأن التمييز في أوروبا في بيان: "فرض حظر شامل على تغطية الوجه سينتهك حقوق حرية التعبير والحرية الدينية للنساء اللاتي يرتدين البرقع أو النقاب في الأماكن العامة كتعبير عن هويتهن أو معتقداهن".
