رغم بوادر التوصل إلى حل فى قضية «المحامين والقضاة» مازالت مظاهر الاحتجاج على حبس محاميى طنطا، متصاعدة يوما بعد يوم، ولم تفلح تسريبات عن اللقاء الذى جمع بين حمدى خليفة، نقيب المحامين، والمستشار احمد الزند، رئيس نادى القضاة، فى التخفيف من حدة الإضراب الذى قارب على الشهر، والذى يتزامن مع وقفات احتجاجية واعتصامات تشهدها محاكم ونقابات المحامين فى المحافظات. ففى محافظة المنيا.. أعلن محمد عبدالكريم، نقيب المحامين فى المحافظة، أمس، أن النقابة قررت أن يكون اليوم (الخميس) «يوما للغضب» يشهد وقفات احتجاجية فى محاكم المنيا، ملوى، ودير مواس، وأبوقرقاص، وسمالوط، ومطاى، وبنى مزار، ومغاغة. وفى محافظة الغربية.. نفى عدد كبير من المحامين بالغربية «تقديم اى نوع من الاعتذارات» مؤكدين أن «جموع المحامين هم المجنى عليهم، فكيف يعتذرون مع كل هذه الإهانات التى وجهت إلينا». وقال محمد فتوح شقيق المحامى المحبوس، مصطفى فتوح إنه «فى الزيارة الأخيرة لشقيقى وزميله إيهاب ساعى الدين لاحظنا تعنتا واضحا من جانب الأمن، ورفضا لإدخال الأوراق أو المحمول للمحاميين المحبوسين»، ونفى محمد أن يكون قد حمل رسالة من شقيقه إلى الرئيس مبارك لمطالبته بالتدخل، وقال: «مانشرته احدى الصحف على لسانى بهذا الشأن عار من الصحة، فالرئيس مبارك لادخل له فى الأزمة، كما أعلن بنفسه انه لن يتدخل فيها». وقال محمد أبوحسين المحامى: «فكرة الاعتذار للرئيس مبارك مرفوضة تماما من جموع المحامين، وإذا كانت هناك ضرورة للاعتذار فمن باب أولى أن يقدم لوزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء وليس للرئيس مبارك». واستنكر مجلس نقابة المحامين، أمس على لسان مختار العشرى عضو النقابة العامة والمسئول الاعلامى، «ماينشر على ألسنة المحامين بشىء من المبالغة والتهويل» وقال إن «ما ينشر أحيانا يكون دون بينة، وله ابلغ الأثر فى شق صف المحامين»، وشدد العشرى على« نفى الاعتذار لأى مسئول بالدولة باعتبار أن المحامين أصحاب حق وهم أولى بالاعتذار لهم». وواصل محامو أسيوط إضرابهم عن حضور الجلسات أمام محاكم الجنايات مطالبين بسرعة الإفراج عن زميليهم المحبوسين (إيهاب ساعى الدين، ومصطفى فتوح). وقال عبدالرحمن شحاتة، أمين عام النقابة ومقرر لجنة الحريات: «الوضع مستمر على ما هو عليه، والنقابة الفرعية بأسيوط والوادى الجديد ملتزمة بالإضراب طبقا لقرارات مجلس النقابة العامة للمحامين، بالإضافة إلى عدم رفع أى دعوى قضائية، أو توريد أى رسوم إلى خزينة المحكمة، حتى يتم حل المشكلة». ومن المقرر أن تعقد نقابة أسيوط اجتماعا اليوم لمناقشة مستجدات الأزمة فى ضوء التطورات الجديدة واللقاءات التى عقدها خليفة مع النائب العام ورئيس «المجلس الأعلى للقضاء» والمستشار الزند، ومن المنتظر أن تشهد المحكمة الكلية غدا (الجمعة) إضرابا عن العمل أمام دوائر الجنايات السادسة والسابعة والثامنة، علاوة على تنظيم اعتصام من الساعة الثانية عشرة ظهرا حتى الخامسة مساء للمطالبة بالإفراج الفورى عن الزميلين. وفى القليوبية.. أعلن محمود يوسف، نقيب المحامين، أن «السبت المقبل سيشهد اعتصاما للمحامين وإضرابا عن العمل بشكل كامل، يشمل الامتناع عن دخول الجلسات فى محاكم الجنايات والاستئناف والخزينة بالمحافظة». وقرر مجلس النقابة فى المحافظة برئاسة محمود يوسف، استمرار الاعتصام بغرف المحامين بالمحاكم والإضراب عن حضور الجلسات (عدا الجلسات المحددة مسبقا). وأصدرت لجنة المرأة بالنقابة بيانا أعلنته ماجدة صفى الدين، أمينة المرأة، أكدت خلاله «ثقة المحامين فى القضاء المصرى وأحكامه»، مطالبة بإخلاء سبيل المحاميين المحبوسين، ودعت المحامين إلى التحلى بضبط النفس «وعدم الانجراف وراء المزايدين، الذين يحاولون إشعال نيران الفتنة فى مصر». وقال مصدر مطلع بمجلس نقابة المحامين الفرعية بالفيوم: إن نقيب محامى الفيوم «مر على عدد من الدوائر القضائية وأبدى اعتذاره عما لحق بها من أضرار نتيجة الإضراب عن العمل أمام الجنايات والخطوات التصعيدية التى قد تكون عطلت أداء المحاكم». ونفى عادل الليمونى نقيب المحامين ما تردد عن اعتذاره، مؤكدا: لم يحدث ولم نرتكب خطأ تجاه القضاة لكى نعتذر عنه، وكل ما حدث اننى مشغول منذ أربعة أيام فى نيابة سنورس لحضور التحقيقات فى النيابة الجزئية، ونحن نفذنا الإضراب أمام محكمة الجنايات والإضراب سارٍ والكل ملتزم به». وقال أحمد درويش عضو مجلس النقابة الفرعية بالفيوم السابق: «الاعتصام بالفيوم نفذ جزئيا وليس كليا ولم تتجاوز المشاركة نسبة ال 60 % فقط». ونظم نحو 500 محاٍم فى كفر الشيخ، وقفة احتجاجية أمس، أمام مجمع المحاكم، وقال مدحت عاشور، نقيب المحامين فى المحافظة: «مستمرون فى الإضراب حتى إشعار آخر، أو لحين الإفراج عن زميلينا المحبوسين».