ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلية أن الحكومة الأمنية اجتمعت، اليوم الأربعاء، لوضع قائمة المنتجات التي ستظل خاضعة لحظر الدخول إلى قطاع غزة رغم تخفيف الحصار البري على القطاع الفلسطيني. ومن المقرر أن تحدد الحكومة الأمنية هذه القائمة السوداء قبل توجه رئيس الوزراء بنيامين نيتانياهو إلى الولاياتالمتحدة، حيث يلتقي في 6 يوليو المقبل بالرئيس الأمريكي باراك أوباما في البيت الأبيض. وفي 20 يونيو الماضي، أكدت إسرائيل رفع الحظر عن جميع "السلع ذات الاستخدام المدني" مع الإبقاء على حصارها البحري للحيلولة دون استيراد السلاح. وجاء هذا القرار الإسرائيلي إذعانا لضغوط دولية قوية إثر مقتل 9 أتراك في الهجوم الإسرائيلي الدامي على أسطول المساعدات الدولي الذي كان متجها إلى غزة لمحاولة كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ 4 سنوات. ويقضي تخفيف الحصار بالسماح بدخول كل السلع المدنية التي تتضمنها قائمة المنتجات المحظورة، التي تشمل الأسلحة والمعدات العسكرية أو المعدات التي يمكن استخدامها لأغراض حربية، إلى قطاع غزة. كما تعهدت إسرائيل بزيادة حركة النشاط في نقاط العبور بين إسرائيل وقطاع غزة، لزيادة حجم انتقال البضائع عبر البر، إلا أنها تنوي الاستمرار في إرغام كل السفن المتجهة إلى غزة على التوقف في ميناء أشدود الإسرائيلي لمراقبة شحناتها مبقية بذلك على الحصار البحري للقطاع الفلسطيني.
